قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير، وصادق المجلس على التدابير الخاصة التي سيتخذها في إطار برنامج دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، بحسب البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2019. وعرفت نسبة التضخم التي بلغت 1,9 بالمائة سنة 2018، تباطؤا قويا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019. ويرتقب أن تبلغ هذه النسبة في مجمل السنة ما متوسطه 0,3 بالمائة، لتتسارع إلى 1ر1 بالمائة في 2020 و 4ر1 بالمائة في 2021. ومن المرتقب أن يتباطأ التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، إلى 0,6 بالمائة هذه السنة، ويرتفع إلى 1,3 بالمائة سنة 2020، ثم 1,9 بالمائة سنة 2021. بالنسبة لمجمل سنة 2019، يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 2,6 بالمائة مقابل 3 بالمائة في 2018. ويتوقع بنك المغرب تسارع النمو إلى 3,8 بالمائة في 2020 و3,7 بالمائة في 2021. وسجل الاقتصاد الوطني إحداث 143 ألف منصب شغل صاف ما بين الفصل الثالث من 2018 ونفس الفصل من 2019، مقابل 201 ألف منصب قبل سنة. وأخذا بعين الاعتبار دخول 186 ألف باحث جديد عن العمل لسوق الشغل، بقي معدل النشاط شبه مستقر في 44,9 بالمائة، فيما انتقلت نسبة البطالة من 9,3 بالمائة إلى 9,4 بالمائة. 5- ومن المرجح أن يسجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي هذه السنة ارتفاعا قدره 2ر1 في المائة، وأن يظل شبه مستقر على المدى المتوسط. أما أسعار الفائدة على القروض، فقد ارتفعت في الفصل الثالث من سنة 2019 بمقدار 11 نقطة أساس. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تنهي القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي السنة بارتفاع قدره 4 في المائة، وأن تواصل تطورها بنسب نمو قدرها 7ر4 في المائة في 2020 و5 في المائة في 2021
