جرى اليوم الأربعاء بطنجة إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، والتي تروم تمكين الأطفال والأسر من الاستفادة والولوج إلى خدمات ذات جودة، وذلك في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بالتنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015 – 2025. وأكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في كلمة بالمناسبة، أن خروج الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، التي سيتم إطلاقها بثمانية أقاليم نموذجية بالمغرب، إلى أرض الواقع اليوم يعتبر ثمرة عمل مشترك بين كل الفاعلين، وبداية جديدة لإحداث نقلة نوعية في منظومة حماية الطفولة بالمملكة، وتأهيلها حتى تستجيب لتطلعات الأطفال والأسر. وأشارت السيدة جميلة المصلي إلى أن إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، التي سيتم إطلاقها بكل من الرباط وسلا ومكناس والدار البيضاء ومراكش وأكادير والعيون، يعبر عن الإرادة المشتركة والوعي الجماعي بأهمية وضع هياكل ترابية لضمان التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها مختلف الفاعلين، موضحة أن من شأن هذه الأجهزة « تأمين حماية فعالة ومستدامة للأطفال من المخاطر والآفات الاجتماعية التي تهددهم ». وشددت الوزيرة على تضافر جهود المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى الأجهزة القضائية والمنتخبين المحليين والجمعيات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، لافتة إلى أن « حماية الطفولة من مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، لا يمكن إلا أن يكون عملا جماعيا، غايته توفير خدمات للقرب متعددة التخصصات، تشمل التكفل الطبي والنفسي والمساعدة الاجتماعية وإعادة الإدماج في منظومة التربية والتكوين والتتبع والتقييم ». من جانبه، أبرز عضو المرصد الوطني لحقوق الطفل، مولاي اسماعيل العلوي، أن المرصد يشيد بكافة الجهود المبذولة من أجل تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، خاصة من خلال الأجهزة الترابية المندمجة موضحا أنها ستساهم، دون أدنى شك، في مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية هشاشة. أما بالنسبة للوزير المستشار، رئيس قسم التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، فيليب ميكوس، فتوقف عند أهمية إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، خاصة وأنه جاء خلا فترة تتميز بالاحتفال بالذكرى الثلاثين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الرامية إلى تمكين كل الأطفال من الاستفادة الكاملة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، والتي تبقى الدولة ضامنة لها. من جهتها، اعتبرت ممثلة صندوق الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)، جيوفانا باربيريس، أن إطلاق هذه الأجهزة يشكل مرحلة استراتيجية في مسلسل بناء منظومة حماية الطفولة بالمغرب، وهي مرحلة تمر بفضلها المملكة إلى مرحلة أعلى في مجال الالتزامات المتخذة في مجال حماية الطفولة. وتميز اللقاء بتنظيم ورشات مجموعات عمل موضوعاتية لتقاسم وتدارس منهجية ومراحل إعداد خطط العمل الإقليمية لحماية الطفولة ومنظومة المعلومات الإقليمية لتتبع الطفل، وإعداد التقارير الخاصة بتتبع وتقييم وضعية حماية الطفولة بالأقاليم وبرنامج التكوين في مجال حماية الطفولة. إثر ذلك، قامت السيدة المصلي بتدشين مركز نموذجي للمواكبة من أجل حماية الطفولة، والذي يهدف إلى تقديم المواكبة النفسية والاجتماعية والإدارية والقانونية للأطفال في وضعية صعبة، حيث يتوفر المركز على 4 مساعدات اجتماعيات ومساعدة إدارية ومنسقة مكلفة بمواكبتهم.
