تطوان: ملتقى دولي حول الطفولة بمشاركة 120 خبيرا وطنيا ودوليا

انطلقت يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري بمدينة تطوان، فعاليات الملتقى الدولي الثاني حول الطفولة، الذي ينظمه المجلس الدولي لحماية الطفولة بشراكة مع مجلس جماعة تطوان وجمعية تطوان أسمير، بمشاركة أكثر من 120 خبيرا ومختصا في قضايا الطفولة، ينتمون لاثنتي عشرة دولة من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وإفريقيا.
ويعرف الملتقى، المنظم على مدى ثلاثة أيام بتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان وجمعية رواد الشمال، تنظيم سلسلة من الندوات والعروض التفاعلية والورشات، يؤطرها خبراء مغاربة وأجانب، ومختصون في مجال حماية الطفولة والقانون.
ويسعى منظمو هذا الملتقى، الذي سيتوج بإصدار توصيات سترفع إلى المجلس الأممي لحقوق الطفل، إلى إشراك وفتح المجال أمام الأطفال، بالمغرب عموما، وبتطوان عل وجه الخصوص، للتعبير عن ذاتهم وانشغالاتهم وقضاياهم، وأن يشكلوا قوة اقتراحية وفاعلة تمكن من بناء أجيال الغد.
واعتبرت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن حماية الطفولة والنهوض بأوضاعها تحظى بأهمية بالغة في المغرب، تترجم العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، إلى جانب الانخراط الشخصي لسمو الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وأضافت السيدة جميلة المصلي، في كلمة تلاها نيابة عنها رئيس مصلحة حماية الأطفال في وضعية صعبة بالوزارة، عبد الإله حميدوش، أن الملتقى يشكل مناسبة لتقاسم الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بحماية الطفولة، وهي منجزات تعتبر ثمرة ورش السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، التي أضحت اليوم بمثابة خارطة طريق.
وتابعت أنه بالإضافة إلى المهام المتعلقة بالتشريع والتنسيق وإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية، فالوزارة قامت بإعداد مشاريع مهيكلة لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وبرنامجها الوطني التنفيذي، موضحة أن هذه المشاريع تتمحور حول أربع استراتيجيات كبرى، تتمثل أولاها في "تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته".
في السياق ذاته، أضافت السيدة مصلي أن الاستراتيجية الثانية تروم "إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة"، يكون لها وقع مباشر على الأطفال وعلى أسرهم سواء من حيث سلة الخدمات المقدمة أو من حيث تتبع مسارهم وتقييمه، أو من حيث الوقاية، فيما تهدف الاستراتيجية الثالثة إلى وضع معايير للمؤسسات والممارسات، من خلال إعداد مرجع لوظائف وكفاءات العاملين الاجتماعيين في مجال حماية الطفولة.
وخلصت إلى أن الاستراتيجية الرابعة تتوخى النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال، عبر إطلاق برنامج "إ – سلامة" لحماية الأطفال على الإنترنت، ومشروع "النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال" الرامي إلى حماية الأطفال من كافة أشكال العنف، وتعزيز دعم تمدرس الأطفال في وضعية هشاشة، والرفع من عدد المسجلين في وضعيات إعاقة من الفرصة الثانية.
وسترصد أشغال الملتقى حضور بعد الطفولة في عدد من القضايا الراهنة من قبيل الهجرة والإدماج الاقتصادي والرياضة والتنمية المستدامة والوقاية من الإدمان على التكنولوجيا والاستغلال الجنسي، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول في المجال.