فاعلون: رسالة الملك خارطة طريق لتقييم 4سنوات من الجهوية الموسعة

ثمن عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين مضامين الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي افتتحت أشغالها اليوم الجمعة بأكادير.
وأبرزوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الرسالة الملكية السامية دعت إلى فتح نقاش عميق لتقييم تجربة أربع سنوات بعد اعتماد ورش الجهوية المتقدمة، والخروج بخلاصات ملموسة للتسريع بتنزيل هذا الورش على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أكد السيد محمد ملال نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي على أن الرسالة الملكية السامية جاءت بتوجيهات واضحة، ترمي إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وإعطاء دفعة قوية للمقاربة التشاركية داخل الجهة.
وأبرز السيد ملال أن جلالة الملك دعا في رسالته إلى تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، مؤكدا أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، الذي يعتبر ورشا مهما جدا، مدخل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة.
من جهته، أبرز السيد العربي المحرشي رئيس مجلس عمالة إقليم وزان، أن الرسالة الملكية دعت إلى تنزيل كافة الاختصاصات بشكل عملي للجهات وتوفير الامكانيات المادية والمعنوية و اللوجستيكية من أجل أن تتمكن الجهات من الاشتغال وتطوير أدائها وخلق الثروة وفرص العمل.
وفي السياق ذاته، أبرز هشام المهاجري عضو مجلس جهة مراكش آسفي، أن الرسالة الملكية جاءت بتوجيهات مهمة تتعلق بالأساس بضرورة مراجعة القوانين التنظيمية، والخروج بتوصيات لتنزيل الجهوية المتقدمة ومواكبتها باللاتمركز الإداري.
وأكد السيد المهاجري أن الرسالة الملكية السامية كانت واضحة في مطالبتها بتنزيل حقيقي للاختصاصات من المركز إلى الجهات خاصة على مستوى مصالح الدولة وكذا تمكين الجهات من ممارسة الاختصاصات التي يمكن إنجازها » قدر المستطاع « . من جانبه، أبرز نائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة أمين الحسيني أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية الموسعة توقفت عند المشاكل الذي واجهت هذه التجربة منذ انطلاقها قبل أربع سنوات.
واعتبر السيد الحسيني أنه لا يمكن تنزيل المسلسل الجهوية الموسعة إلا في إطار تعاقدي بين مختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن اللاتمركز الاداري يبقى ضروريا لتنزيل ورش الجهوية الموسعة.
وأكد رئيس جماعة وزان السيد عبد الحليم علاوي أن الرسالة الملكية السامية أعطت إشارة قوية لتنزيل الجهوية الموسعة من خلال مجموعة من التوجيهات التي تؤكد على أهمية هذا الورش الذي يصب في خدمة المواطن والاستجابة لتطلعاته.
وأضاف أن الرسالة الملكية السامية شددت على أهمية التقاء جهود جميع الفاعلين، حكوميين ومنتخبين، وتجنيد جميع الطاقات والموارد لإنجاح هذا المسلسل الديمقراطي الحداثي.
وتهدف المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وتعرف المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.