نظمت المدرسة المغربية لعلوم المهندس، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، النسخة السابعة لقافلة التشغيل تحت شعار « الابتكار في خدمة علوم المهندس ». وتروم هذه النسخة، المنظمة تحت رعاية وزارة الشغل والإدماج المهني، تسهيل استفادة طلبة المدارس من تدريبات نهاية السنة الدراسية داخل مؤسسات كبرى أو الحصول على منصب شغل، إضافة إلى الملاءمة بين عروض التشغيل المقدمة من طرف المقاولات وطلبات الشغل للخريجين من مختلف التخصصات. وفي هذا الصدد، أبرز رئيس المدرسة كمال الديساوي أن ريادة الأعمال أصبحت عاملا محوريا في تحقيق التنمية، مبرزا أن المدرسة المغربية لعلوم المهندس ومؤسسات البحث تضطلع بدور محوري في تنشيط الدينامية الوطنية في مجال الابتكار. وسجل أن سبعة أشخاص من بين عشرة يحملون تصورا إيجابيا بشأن ريادة الأعمال، وهو من بين المعدلات المرتفعة مقارنة ببلدان مماثلة، مضيفا أن 55 في المائة من الأشخاص أكدوا أن المقاولين الناجحين يتمتعون بوضعية جيدة داخل المجتمع. وقال إن هذه القافلة تتوخى المساهمة في تسريع وتيرة إحداث المقاولات، وتنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى خريجي المدرسة، عبر برامج للتدخل تشمل مجالات التكوين والمواكبة لفائدة الشباب المقاول، وفق رؤية تحكمها روح الابتكار والإبداع. ومن جهته، أكد ممثل وزارة الشغل والإدماج المهني أن القافلة تعتبر مناسبة سانحة لفتح النقاش وتعميق التفكير في العلاقة بين المقاولة وخريجي المدارس العليا والجامعات، مبرزا أن هذا اللقاء الخاص بالتشغيل سيمكن عددا من المقاولات من اكتشاف كفاءات مؤهلة من بين الطلبة المشاركين، ممن يتوفرون على قدرات تلائم التخصصات التي تحتاجها. وأشار إلى أن القافلة سترفع من روح المبادرة لدى الشباب الخريجين، عبر تحفيزهم على خلق مقاولاتهم الناشئة المبتكرة، بتشاور مع كل الأطراف المتدخلة، مشددا على أن التحولات العميقة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي تفرض على المغرب الانخراط في دينامية فعالة تقوم على الابتكار. وتميزت هذه النسخة بتوقيع العديد من الاتفاقيات بين المدرسة المغربية لعلوم المهندس ومقاولات ومؤسسات رائدة، منها بالخصوص الجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية وتكنوبارك ولوسيور كريستال وكابجيميمي وأورافريك. وتضمن برنامج نسخة هذه السنة مواضيع حاولت من خلالها المدرسة المغربية لعلوم المهندس، العضو في شبكة « هونوريس » للجامعات المتحدة التي تعتبر أول شبكة إفريقية للتعليم العالي، المساهمة في تقييم وتتبع تطور المجالات التي تقدم قيما مضافة كمجال البناء والأشغال العمومية، في علاقتها بالتحديات الاقتصادية والطاقية والبيئية، وفي تكامل مع نظم المعلومات والمعطيات الأكثر تعقيدا.
