عبّرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن أسفها لدعوة تونس في وقت متأخر للمشاركة في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الأحد الماضي. وأعربت ميركل، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تفهمها لقرار تونس عدم تلبية الدعوة الألمانية، بحسب بيان للرئاسة التونسية. واعتبرت تونس أن الدعوة جاءتها متأخرة، مساء الجمعة الماضي، ولذلك قاطعت المؤتمر، التي شاركت فيه 12 دولة، إضافة إلى أربع منظمات إقليمية ودولية، في محاولة للبحث عن حل سياسي للنزاع الليبي. وأضاف البيان التونسي أن ميركل أكدت أن « تونس ستتم دعوتها في الاجتماع القادم على مستوى وزراء الخارجية، وفي كل المبادرات المتعلقة بالملف الليبي ». ودعا المؤتمر الأطراف الليبية وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العسكرية، والعودة إلى المسار السياسي لحل النزاع، والالتزام بقرار الأممالمتحدة، رقم 1970 لعام 2011، الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وحث كافة الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار، ودعا الأممالمتحدة إلى تشكيل لجان فنية لتطبيقه ومراقبة تنفيذه. وقال سعيد لميركل إن « تونس كان يُفترض أن تكون في مقدمة الدول التي تتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر، نظرًا لكونها من أكثر الدول تأثرًا بالأزمة الليبية، لا سيما على المستويين الأمني والاقتصادي. » وشددد على « الحرص على المحافظة على العلاقات التاريخية المتميزة مع ألمانيا، وعلى دعمها، وهو ما أكدته أيضا المستشارة الألمانية »، وفق البيان التونسي. يشار إلى أن وزارة الخارجية التونسية، رفضت حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، موضحة أن الرفض جاء بسبب الدعوة المتأخرة التي وجهتها ألمانيا. وقالت وزارة الخارجية التونسيةفي بيان عنها: « بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي يراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق… فإنّه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر ». وأضافت أن تونس التزمت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين ودعت إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أن تونس من أكثر الدول تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا.
