الشامي يدعو لتوضيح العلاقات بين الإدارات والجماعات

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول » الحكامة المجالية رافعة لتنمية عادلة ومستدامة »، بتوضيح العلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية.
ودعا رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بالمجلس، عبد الرحيم كسيري، خلال مائدة مستديرة نظمها، اليوم الثلاثاء بالرباط، كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والبنك الدولي تحت عنوان « التنمية الجهوية والتفاوتات المجالية »، إلى إعطاء مضمون حقيقي للدور البارز الذي تضطلع به الجهة من خلال وضع آليات ومنهجيات فعالة.
كما دعا إلى منح المدن الرئيسية في المملكة الوضع الخاص بالمدن الكبرى ، على غرار العديد من بلدان العالم، وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وملاءمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع المستوى الجهوي.
وأشار إلى أنه ينبغي إعادة النظر في نهج الحكامة المتعلق بإعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وإحداث هيئة للحوار والتنسيق تمكن من اشراك ممثلي المجالس المنتخبة ومدراء المصالح اللاممركزة تحت الرئاسة المشتركة لوالي الجهة ورئيس المجلس الجهوي. وبخصوص تمويل الجماعات الترابية، أكد السيد كسيري على ضرورة قيام الدولة بتفعيل تحويل الموارد الضرورية لممارسة صلاحيات الجماعات الترابية، وتعزيز الموارد الخاصة بالجماعات الترابية، وتزويد صناديق التماسك الاجتماعي والتضامن الجهوي بالموارد التي تخول للجهات التوفر على وسائل دعم برامج التنمية.
أما في ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، فقد دعا إلى تعزيز الآليات التشاركية قصد تجنب اختزالها في أدوار رمزية بحتة من دون وقع حقيقي على انتظارات المواطنين، علاوة على تعزيز قدرات المجتمع المدني من خلال تزويده بالوسائل اللازمة للعب أدواره الدستورية بشكل كامل، فضلا عن العمل بشكل تشاركي على اعتماد قواعد ومعايير تتعلق بتمثيلية الجمعيات المهتمة بالشأن العام.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتشجيع الجماعات الترابية، في ما يتعلق بالتنظيم والتوظيف، على تفادي التوظيفات فوق الحاجة ، وازدواجية الوظيفة، فضلا عن منح الجماعات الترابية نظام الوظيفة العمومية الترابية الذي يتناسب مع خصوصياتها.
ودعا المجلس كذلك إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة الترابية، واعتماد نظام ملائم للإعلام، وتفعيل آليات التتبع والتقييم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية ، وإحداث وظائف للمراقبة الداخلية للحسابات والرقابة التدبيرية المنصوص عليهما في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.