عقدت المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم ندوة صحفية، اليوم الخميس، تحت عنوان “لا للتعليمات نعم لسيادة القانون”، عرضت خلالها تطورات حملتها المناهضة لحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع. وأدانت المبادرة الإصرار الممنهج لمصالح وزارة الداخلية على حرمان مجموعة من الجمعيات الحقوقية من حقها في الحصول على وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون لا سيما الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات.
وأكدت المبادرة أنها ستستمر في فضح الممارسات التعسفية التي تقوم بها السلطات المعينة بولاية الرباط وغيرها في باقي ربوع الوطن. وطالبت المبادرة السلطات باحترام الحق في التنظيم وتسليم الوصولات النهائية والمؤقتة للجمعيات دون تسويف أو تماطل. ودعت المبادرة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تحمل مسؤوليته كاملة في السهر على تنفيذ أحكام الدستور ومقتضيات القوانين خاصة المتعلقة بالحق في ممارسة الحريات العامة، في إطار ما خوله له الدستور من صلاحيات، مطالبة في نفس الوقت البرلمان بمجلسيه إلى ممارسة سلطاته الرقابية والتشريعية من أجل ضمان الحق في ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة. وشددت المبادرة على أنها ستدافع بكل الوسائل القانونية المشروعة لدفع السلطات ووزارة الداخلية بضرورة احترام مقتضيات القانون، مشيرة أنها ستراسل المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وأكدت المبادرة أن هذه الوضعية لا تشرف واقع حقوق الانسان في مغرب القرن 21 ودستور 2011, ذلك أنه كيف يعقل أن مجرد الحصول على الوصول النهائية والمؤقتة يصبح مستعصيا رغم القانون الذي يلزم السلطات بذلك، موضحة أن هناك إصرار مريب من قبل مصالح وزارة الداخلية على التعطيل الصريح للقانون، مما يسائل وزارة الداخلية ووزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ردة حقوقية من جهته، قال محمد زهاري منسق المبادرة إن المغرب يعرف منحى تراجعي عنوانه الردة في مجال حقوق الإنسان ومن بينها الحق في التنظيم. وأوضح زهاري أنه عندما تصر وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات، فإنها تسيء للوطن. وأكد زهاري أن الجمعيات تعاني من خرق هذا الفصل، فكيف يعقل أنه عندما يتردد الجمعويون على مكتب إدارة الجمعيات بالولايات من أجل إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، يطلب منهم العودة دون تطبيق مقتضيات القانون التي تنص على تسليم وصولات الإيداع. وأضاف” هذا التصرف مخجل ومهين للمسؤولين وأنا أستغرب كيف تتمادى السلطات فيه”. وأشار زهاري أن الجميع يؤكد من صحفيين وحقوقيين وبرلمانيين وسياسيين، أن السلطات تخرق مقتضيات الفصول المتعلقة بالتنظيم، وهذا الإصرار بحسبه يؤكد المقاربة الأمنية في تدبير الحياة الجمعوية. وأكد زهاري أن كل هذه المعطيات تؤكد تعول وزارة الداخلية وتحكمها في الحياة المدنية. وأبرز نفس الحقوقي أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوحدها حرم 53 فرع منها من وصولات الايداع، مع العلم أن 18 فرع صدرت لصالحه أحكام قضائية في الموضوع، لكن السلطة لا تحترم تنفيذ الأحكام القضائية. وأشار أنه عندما التقى أفراد المبادرة بمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أقر بوجود تعسف وخرق للقانون في هذا الموضوع، لكن هذا الإقرار يجب أن يترتب عنه إجراءات عملية، لكن هذا لم يحصل. وأكد زهاري أنه في الدول الديمقراطية وزارة الداخلية ليست فوق باقي الوزارات وأسمى من رئاسة الحكومة، فهي من ضمن الفريق الحكومي ويجب أن تمتثل للقانون. من يحكم في المغرب؟ من جانبه، قال عادل تشكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه يجب أن نتساءل من يحكم ويقرر اليوم في المغرب. وأضاف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، عندما يكون لرئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وجهة نظر، ووزارة الداخلية وجهة نظر أخرى هذا يطرح علامة استفهام. وأكد الناشط الحقوقي أن وزارة الداخلية هي الحكومة الحقيقية في المغرب. تجدر الإشارة أن المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم تتكون من جمعيات حقوقية ومدنية مختلفة، من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الانسان، الشبكة المغربية لحماية المال العام، منظمة العفو الدولية فرع المغرب، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، الهيئة المغربية لحماية حقوق الانسان، جمعية الحرية الآن، الفدرالية المغربية لحقوق الانسان، التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان.
