الرميد يدافع عن حصيلة المغرب في مجال حقوق الانسان بجنيف

استعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد اليوم الثلاثاء في جنيف، الانجازات الهامة التي حققها المغرب على درب ترسيخ حقوق الانسان وتعزيز البناء الديمقراطي في المملكة .
وأكد في مداخلة له خلال الشق الرفيع المستوى في إطار الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، على التزام المغرب الدائم بمواصلة تفاعله الايجابي مع نظام الامم المتحدة لحقوق الانسان وآلياته ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل التي قد م المغرب بخصوصها، طواعية ، في شتنبر 2019 تقريره نصف المرحلي بشأن إعمال التوصيات الصادرة برسم الجولة الثالثة.
كما ذكر الرميد بمواصلة التفاعل الإيجابي للمملكة مع آليات الإجراءات الخاصة التي استقبلت المملكة منها منذ الألفية الثالثة اثني عشر إجراء.
وحرصت المملكة أيضا، يضيف الوزير ، على تقديم تقاريرها أمام هيئات المعاهدات، حيث قدمت السنة المنصرمة التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتنفيذا لالتزاماتها الدولية، واصلت المملكة حسب السيد الرميد، تعزيز ترسانتها القانونية وملاءمتها مع التزاماتها الدولية من خلال إصلاح المنظومة الجنائية بإعتماد قانون يتعلق بالطب الشرعي واستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون الجنائي، كما أنها عازمة على إتمام إعداد قانون جديد للمسطرة الجنائية أكثر استجابة لمعايير المحاكمة العادلة.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن المملكة عززت إطارها المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان، وبالخصوص إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز اختصاصاته، ولاسيما احتضانه لثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال، والتي شرعت في مباشرة مهامها.
وبعد التجسيد الفعلي للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية وتعزيز دور القضاء الدستوري، تواصل المملكة المغربية بثبات مسار تفعيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولاسيما النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج للتوعية والتكوين المستمر للقضاة والمحامين ومساعدي العدالة.