أولا بأول

تشدد الدول من إجراءات الحجر والإغلاق لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد. حيث شلت الحركة في الأماكن العامة وبات ربع سكان العالم في الحجر الصحي.
لكن النمسا أول دول تعلن أنها في أن تخفف تدريجيا واعتبارا من 14 أبريل القيود السارية على التنقل بدء بإعادة فتح المحلات الصغيرة، بعدما كانت قد فرضت حظرا صارما للحد من نشر فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الحكومة الاثنين استئناف مختلف الأنشطة سيمتد على عدة أشهر والتي ستترافق جنبا إلى جنب مع خطة لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، وفق تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.
وأشارت تقرير الصحيفة إلى أنه سيتم مراقبة خطة النمسا من الجميع، إذ أنه ينظر للتخفيف على أنه قرار جريء لموازنة الصحة العامة مع الحياة الاقتصادية، أو أنها مقامرة تعطي الأولوية للاقتصاد، خاصة مع وفاة أكثر من 200 شخص في البلاد بهذا الفيروس.
ومع ذلك حث المستشار النمساوي سيباستيان كورتز جميع سكان البلاد على إلغاء أية خطط تتعلق بالاحتفال بعيد الفصح، مشددا أن تخفيف الإجراءات لا يعني عودة الأمور إلى سابق عهدها، إذ يجب الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مسافة أمان مع الأخرين.
ووفقا للخطة الزمنية، فسيتم السماح للمطاعم وصالونات الحلاقة العودة بالعمل في مايو، فيما لن يسمح بأي فعاليات عامة حتى يوليو، كما لم يتم تحديد موعد لإعادة فتح المدارس.
كما سيتوسع عمل الشرطة خلال الفترة المقبلة لتشمل مراقبة التزام المواطنين بمسافات الأمان وارتداء الكمامات، فيما سيتم فرض غرامات على المخالفين يمكن أن تصل إلى آلاف اليوروهات.
وتباطأ معدل الإصابات في البلاد إلى 2.8 في المئة، بعدما وصل إلى 40 في المئة خلال مارس، فيما يبلغ عدد الإصابات في البلاد أكثر من 12 ألف إصابة.
وعلى الصعيد الاقتصادي تعد النمسا من أكثر الدول ازدهارا في أوروبا، سجلت نسبة نمو ب 1.6 في المئة في 2019 أعلى من المعدل في الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن تسجيل البلاد فائضا في الموازنة العامة.