بيان المعارضة لحزب المصباح: كفي من المظلومية واستغلال شبيبتكم في حملة سابقة لأوانها في طنجة

أصدرت أحزاب المعارضة بيانا تتهم فيه الحزب الذي يقود الحكومة باستغلال للملتقى الوطني لشبيبة الحزب في حملة انتخابية سابقة لأونها للانتخابات التي ستجرى في طنجة بعد 15 يوما من الآن، وهذا نص البلاغ الذي توصلنا به في "فبراير.كوم".
"يتأكد أن حزب العدالة والتنمية قد شرع في تنظيم حملة دعائية سابقة لأوانها، استعدادا للانتخابات الجزئية التي ستعاد في الدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة يوم الخميس 4أكتوبر 2012. فعلى إثر عدم الترخيص بتنظيم مهرجان خطابي كانت شبيبة الحزب الأغلبي تنوي تنظيمه في ساحة عمومية وسط مدينة طنجة، سارع قياديو الحزب ووزراءه إلى إطلاق تصريحات سياسية هي بمثابة خطابات انتخابية دعائية تستهدف استمالة أصوات المواطنين بغرض استعادة المقاعد البرلمانية التي خسرها الحزب بقرار صادر عن المجلس الدستوري. بل إن شبيبته تحدت قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، التي هي جزء من الحكومة التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فنظمت وقفة احتجاجية بوسط المدينة رافعة شعارات ورموز الحزب، وموزعة لمناشير دعائية تصور الحزب الأغلبي الحاكم في وضع الضحية.
وأمام هذا الاستغلال المكشوف للملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية من أجل تحقيق أغراض انتخابوية معلومة، فإن الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان المشترك، تسجل ما يلي:
إن إصرار قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية على تنظيم مهرجان خطابي وفني، بحضور رئيس الحكومة، في ساحة عمومية مفتوحة أمام المواطنين، وفي فترة لا يفصلها سوى أسبوعين عن انطلاق الحملة الانتخابية،هو خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وخصوصا القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي ينص في الباب الخامس المتعلق بالحملة الانتخابية، المادة 31 على ما يلي: "تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الاولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع ....".
إن التصريحات الصادرة عن وزراء حزب العدالة و التنمية، والتي تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة؛ وهي بمثابة استقواء واستغلال للمناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلونها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية، وذلك بالنظر إلى مكان وزمان وسياقات صدورها.
إن وضعية " المظلومية " التي حشر حزب الأغلبية نفسه داخلها، إزاء قرار منع المهرجان الخطابي بساحة الأمم بطنجة، تثير الاستغراب والتعجب؛ في ظل دستور جديد يمنح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة تجعله هو المسؤول الأول عن الحكومة وعما يصدر عن أعضائها من قرارات.
إن ما صدر عن قيادات ووزراء حزب العدالة والتنمية، من تصرفات وتصريحات، يدخل ضمن حملة انتخابوية دعائية سابقة لأوانها بدائرة طنجة-أصيلة؛ مما يستدعي من السلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة، قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية المعادة المقررة يوم 4أكتوبر القادم.

حرر بطنجة في 1 شتنبر 2012
التوقيعات:
➢ الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بطنجة
➢ الكتابة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة
➢ الكتابة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة
➢ الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الدستوري بطنجة