الصورة: من ملتقى شبيبة العدالة والتنمية (عدسة: طنجة 24) في أول رد فعل سياسي على تنظيم الملتقى الوطني الثامن لشبيبة العدالة والتنمية بطنجة، شنت أربع أحزاب سياسية بطنجة، هجوما لاذعا على حزب المصباح وشبيبته الذين شرعا في "تنظيم حملة دعائية سابقة لأوانها، استعدادا للانتخابات الجزئية التي ستعاد في الدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة يوم الخميس 4أكتوبر 2012"، حسب ما جاء في بيان أصدرته هذه الهيآت السياسية. وأبدت أحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للاحرار، الاتحاد الدستوري، و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن البيان الذي توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، انتقادها لسعي قياديي ووزراء حزب العدالة والتنمية الذي وصفوه ب"الحزب الأغلبي"، إلى إطلاق تصريحات سياسية هي بمثابة خطابات انتخابية دعائية تستهدف استمالة أصوات المواطنين بغرض استعادة المقاعد البرلمانية التي خسرها الحزب بقرار صادر عن المجلس الدستوري. واتهمت الأحزاب الأربعة في البيان ذاته، وزراء ال"بي جي دي"، بالاسقواء واستغلال للمناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلونها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية، من خلال التصريحات التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام على نطاق واسع لم تراع واجبات الحياد والتجرد والتحفظ المطلوب التحلي بها من طرف أعضاء الحكومة. نفس الهيآت السياسية، استغربت حشر العدالة والتنمية نفسه في وضعية " المظلومية "، إزاء قرار منع المهرجان الخطابي بساحة الأممبطنجة، باعتبار أن الدستور الجديد يمنح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة تجعله هو المسؤول الأول عن الحكومة وعما يصدر عن أعضائها من قرارات. وطالبت الأحزاب السياسية، السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الأحزاب السياسية المتنافسة، قبل وأثناء إجراء الانتخابات الجزئية المعادة، بسبب ما صدر من وزراء وقياديي العدالة والتنمية من تصريحات "دعائية" ضمن حملة انتخابوية دعائية سابقة لأوانها بدائرة طنجة-أصيلة. حسب تعبير الوثيقة ذاتها.
