جائحة » كورونا » تخلخل الدستور وتسائل مقتضيات القانون

انخرطت الأطر التعليمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة مولاي اسماعيل في مكناس، منذ اندلاع جائحة » كورونا » فيروس، في تقديم المحاضرات والتوجيهات العلمية عبر التقنيات الرقمية، كما انخرطت في تفكيك وباء « كورونا » المستجد عبر مساءلة البنية التشريعية والقانونية، وأساسا على مستوى توضيح فعالية القواعد القانونية، وقدرتها على حماية الأطراف المتضررة من زحف الفيروس.
أسئلة كثيرة صاغتها الأطر الباحثة في حقل القانون بجامعة مولاي اسماعيل، حيث قراءة الواقع من زاوية ما استجد بسبب جائحة » كورونا »، وقراءة معه مقتضيات الدستور والقواعد القانونية، بما يخدم اختبار قدرة المادة القانونية على احتواء الوباء، ومن ثم جعلها حاضنة لفلسفة تحليل كوفيد19، سواء في سياق الأحكام العامة المفسرة لحالة طارئة، أو في سياق خاص يتعلق بحماية الطرف المتضرر من الجائحة، ونخص بالذكر حقل الشغل الذي تأثر بتمدد الفيروس، والنتيجة انحلال العلاقة الشغلية من جهة، وتوقف عجلة الإنتاج داخل المقاولة من جهة ثانية.
مساءلة المقتضيات الدستورية من خلال فهم شروط وقواعد ممارسة حالة الطوارئ الصحية، وهل تضمن دستور 2011 ما يشير إلى هذا الإجراء، وما الفرق بين حالة الطوارئ الصحية وحالتي الحصار والاستثناء؟ أسئلة كثيرة تفرض البحث عن جواب لها ضمن فلسفة وروح الوثيقة الدستورية، وأيضا في إطار الاختصاصات التي تناط بالقطاع الحكومي، خاصة القطاع الوصي بالداخلية .
محاضرات الدكتور محمد قري اليوسفي، ومحاضرات الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير، فضلا عن محاضرات الدكتور محمد أحذاف، والدكتور محمد زريول، وأيضا توجيهات الدكتور المعزوز البكاي، بالإضافة إلى محاضرات الدكتور ادريس جويلل، ومحمد سليم، وغيرهم من الأطر الجامعية التي انخرطت في تنزيل برنامج التعليم الرقمي، حيث مناقشة الوضعية الراهنة من زاوية المقتضيات القانونية، وأيضا من الزاوية الإجرائية والمسطرية، وفي هذا السياق تحدث الدكتور قري اليوسفي، وبإسهاب كبير، عن تداعيات وباء « كورونا » على العلاقة الشغلية، ومن خلالها تعمق في تفكيك البنية القانونية المفسرة للجائحة، خصوصا في إطار قانون مدونة الشغل.
جائحة » كورونا » في علاقتها بالجدل القانوني والدستوري، تسعف في فهم ممكنات استيعاب القواعد القانونية للمستجدات وحالات الطوارئ، كما تسعف في اختبار حدود تطبيق القاعدة القانونية، وتكشف قصور فلسفة التشريع وملاءمتها مع كل ما يمكن أن يظهر من حوادث وجوائح.