لبنان..تجددالاشتباكات بين الجيش ومتظاهرين رافضين لسياسات الحكومة

تجددت ، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهات في بيروت والعديد من المناطق اللبنانية بين الجيش ومتظاهرين رافضين لسياسات الحكومة وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وبعد هدوء اقتصر على بضع ساعات في طرابلس ، عاد المتظاهرون إلى شوارع المدن والساحات العمومية ما ينذر بتجدد المواجهات التي سجلت أمس وأوقعت قتيلا في صفوف المحتجين.
ففي بيروت، نظم متظاهرون وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لمصرف لبنان تنديدا بالسياسة المالية خاصة مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار مقابل الليرة، فيما شهدت صيدا (جنوب) إطلاق قنابل « مولوتوف » على فرع للمصرف المركزي بالمدينة.
أما في طرابلس (شمال) ،أقدم متظاهرون على أعمال عنف وتخريب واجهات عدد من المصارف وإضرام النار في مؤسسات بنكية أخرى وإحراق سيارتين تابعتين للجيش.
وعلى إثر التوتر وأعمال العنف، أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفريق المتظاهرين.
وفي سياق متصل، أقر رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة عقدتها الحكومة اليوم، بأن « الأزمة المعيشية والاجتماعية تفاقمت بسرعة قياسية ».
وبعد أن أبدى تفهمه « صرخة الناس » ، أكد دياب رفضه تحويل المطالب « إلى حالة شغب ».
وحذر من « وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني » ، واصفا ذلك بأنه « لعب بالنار »، في وقت تواجه حكومته حملة من القوى السياسية المناوئة لها.
وعلى إثر هذه التطورات، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في مدينة طرابلس شمال لبنان ابتداء من اليوم إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية فيها.
واستأنف محتجون، ليل أمس، تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.
واندلعت الاشتباكات إثر تردي الأوضاع الاقتصادية، إذ تجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.