« قانون تكميم الأفواه ».. حملة المقاطعة من زاوية قانونية حقوقية

أثار نقاش ابان الحملة الشريفة الراقية التي كان يقودها ويشارك فيها احرار هذا الوطن الشرفاء والوطنيين اكثر من غيرهم حول الموقف القانوني لحملة المقاطعة في نفس الوقت تسرب مشروع قانون مؤخرا يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي ومن بين ما جاء فيه نصه على عقوبة حبسية لكل من دعا الى مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية لذلك اردت ان اشارككم اخوتي موقفي من زاوية قانون حماية المستهلك على ضوء المبادئ الاممية والكونية لهذه الحملة بداية يجب ان يعلم المواطن المغربي ان البرلمان المغربي الذي يضم بعض رجال الاعمال والرأسماليين الى حد النخاع قد اصدر عدة قوانين تحمي المستهلك سأكتفي بالاشارة الى القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك .
وبالمناسبة هذا القانون لم يكن ليرى النور او يخرج للوجود لولا خطاب الملك في سنة 2008 ان لم تخني الذاكرة والذي جاء فيه « ندعو الحكومة الى الاسراع باعتماد مدونة للاستهلاك » بحيث ان اللوبيات الرأسمالية الجشعة كانت تقوم بكل العراقيل من اجل عدم اصدار هذا القانون او تأخيره او على الاقل وهذا هو ما وقع ان يخرج قانونا مبتورا لا يتضمن كل الحقوق .
المهم ان هذا القانون الذي صدر سنة 2011 تضمن في ذيباجته حق ومبدأ مقدس في مجال حقوق المستهلك وهو جواب لكل من يحاول الترويج لعدم قانونية هذه المقاطعة هذا المبدأ سادتي هو الحق في الاختيار وهذا يعني ان المستهلك من حقه الاختيار في يشتري سلعة او خدمة او بضاعة او لا يختار اي ان يتخد موقف سلبي يرمي الى الاستغناء عنها نظرا لكونها لا تتلائم مع امكانياته واحتياجاته لهذا فالمستهلك المغربي هو يمارس حقه القانوني في الاختيار وموقفه قانونيا سليم. ومن اجل التأصيل التاريخي لحق المستهلك في الاختيار اي المقاطعة يجب علينا نحن معشر المستهلكين ان نعلم انه بتاريخ 15 مارس 1962 قدم الرئيس الأمريكي جون كينيدي خطابا في الكونغرس أطر فيه الحقوق الأساسية الأربعة للمستهلك و قامت الأمم المتحدة بتوسيعها إلى ثمانية حقوق من خلال إصدارها للمبادئ التوجيهية لحماية المستهلك ، وبعد ذلك اعتمدت المنظمة الدولية للمستهلكين هذه الحقوق كميثاق وبدأ الاعتراف ب 15مارس كيوم عالمي لحقوق المستهلك.
وهذه الحقوق هي 1- الحق في السلامة 2- الحق في الحصول على المعلومات 3- الحق في الإختيار وهذا هو موضوع النقاش والحق في الاختيار الحر يعني الاختيار بين عروض المنتجات والدولة عليها لعمل على تنويع الخيارات المتاحة أمامه من شركات مختلفة ليختار ما يناسبه من بينها.
وفي الدول التي تحترم نفسها فقد اتخدت على سبيل المثال الولايات المتحدة العديد من الخطوات لضمان توافر بيئة صحية مفتوحة للمنافسة من خلال التشريعات بما في ذلك القيود على مفهوم الملكية من خلال قانون منع الاحتكار والممارسات التجارية من خلال تشريعات مكافحة الاحتكار و خفض الأسعار اللاقانوني و التلاعب. اذن المغاربة يمارسون حقهم القانوني.
يوسف حنان محام بهيئة الدارالبيضاء.