الحموشي: ما كان على منظمة مراسلون بلا حدود أن تزيف الحقيقة

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، ما وصفته ب »المزاعم والادعاءات المنسوبة إلى موظفيها، في بيان صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، والتي ادعت أن ضابط أمن وعناصر الشرطة بمدينة تيفلت، منعوا طاقما صحافيا من قناة الأمازيغية من تصوير مادة إعلامية بمناسبة شهر رمضان، وأنهم عرضوا أفراده لاعتداء جسدي ولفظي ».
وأكدت المديرية، في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، أنها، وتكذيبا لهذه المزاعم التي تنسب إلى موظفي الشرطة وقائع غير صحيحة ومشوبة بالادعاء الزائف، « تؤكد أن موظفيها بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيفلت، لم يباشروا أي تدخل كيفما كان نوعه ضد أي صحافي بمناسبة مزاولته لمهامه، وأنهم لم يعترضوا نهائيا على إنجاز أية عملية تواصلية لطاقم قناة الأمازيغية ».
كما شدد بلاغ المديرية على أن هذه الأخيرة، « استجابت لجميع طلبات التصوير الصادرة عن المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بشأن مواكبة العمل الأمني خلال تدبير جائحة « كوفيد-19″، وأنها حاليا بصدد تصوير عدة روبورتاجات إعلامية بالتعاون مع قناة الأمازيغية، تتناول الجانب الأمني في تدبير هذه الجائحة ».
وأورد البلاغ في الآن ذاته، أن المديرية « تتوفر على مصالح مركزية وجهوية مكلفة بالتواصل مع وسائل الإعلام وتسهيل عمل الصحافيين، والتي كان حريا بناشر هذا الخبر الزائف، ومن تداوله بشكل مشوب بعدم الدقة، أن يراجعها للتحقق من صحة الخبر ومدى علاقته بالمرفق العام الشرطي ».
دعت منظمة مراسلون بلا حدود الخميس السلطات المغربية إلى معاقبة شرطيين بسبب « سلوك غير مقبول » على خلفية تعر ضهم لفريق محطة تلفزيونية خلال تصوير تحقيق في الرباط.
ونقل بيان ل »مراسلون بلا حدود » عن مدير مكتب شمال افريقيا في المنظمة سهيب الخياطي إنه « لا يجب أن يقع استغلال الأزمة الصحية للاعتداء على الصحافيين الذين يقومون بواجبهم المهني ».
وأضاف البيان إنه « من الضروري تحديد هوية رجال الشرطة المعتدين ومعاقبتهم من قبل العدالة المغربية ».