مصدر: من يخربون الاتحاد اليوم متضررون بدعوته لتشكيل حكومة وطنية

يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن، وذلك على خلفية النقاش الدائر حول مشروع القانون 22.20، والتسريبات التي خرجت من مجموعة خاصة بالمكتب السياسي.
وفي هذا الصدد، كان القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضو مكتبه السياسي، حسن نجمي، قام هاجم رفيقه ووزير العدل الحالي، محمد بنعبد القادر، متهما إياه ب"خيانة للأمانة »، ومطالبا ب »إيقافه وإقالته من مهامه ».
مصد جد مطلع من داخل الاتحاد، في حديثه مع « فبراير »، قال « كيف يمكن لكل من تهمه مصلحة الاتحاد الاشتراكي، في ظل هذه الظرفية التي يتعرض فيها لهجمة منهجية تستهدف نضاليته وضرورة وجوده، أن يدفع في اتجاه اجتماع جهاز سرب بعض أعضائه مراسلة كانوا قد وجهوها إلى كاتبه الاول، إلا إذا كان سيكون اجتماعا من حق العموم متابعته ».
وأضاف المصدر ذاته، أنه « من المفروض على كل اتحادي حقيقي أن يكون نقاشه اليوم، هو كيفية تعزيز الجبهة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، وأن يدعو إلى عملية إنضاج حقيقية للنقاش حول الأزمة التي من الممكن ان تعرفها البلاد بعد هذه الأزمة، وليس استهداف خصومه الداخليين المفترضين خدمة لأجندات خارجية وتلبية لأطماع شخصية ».
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه « يبدو أن هناك متضررون كثر من دعوة الاتحاد الاشتراكي إلى تشكيل حكومة وطنية، وهم من ثارت ثائرتهم اليوم، لكن الاتحاديين ملتزمون وماضون في اقتراح أي سيناريو يرون فيه مصلحة الوطن ».
وكانت رسالة قد تسربت من داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، تكشف عن زيف شعارات حسن النجمي، وتعارض ما قاله في مواقع التواصل الاجتماعي، مع ما يصرح به في المجموعة الرسمية لقيادة الاتحاد.
وقال نجم في الرسالة المسربة، إنه يقترح « بوضوح ومسؤولية أن يقدم الأخ سي محمد بنعبد القادر استقالة مكتوبة من مهامه الوزارية، وهناك مبررات موضوعية ملموسة لاتخاذ قرار كهذا. وذلك نظرا للعبث الذي لاحظه داخل الأغلبية، ولعدم توفر شروط تضامن حكومي، ولتصرف البعض بعقلية حزبية ضيقة على حساب المصالح العليا للبلاد…إلخ. وبعد ذلك يقبل المكتب السياسي قرار الاستقالة مبدئيا، ويصدر بلاغا في هذا الشأن شاكرا الأخ بنعبدالقادر ومعبرا له عن الامتنان والتقدير. ويؤكد البلاغ أن الأخ الكاتب الأول بتكليفٍ من المكتب السياسي للاتحاد سيتابع هذا الأمر مع الجهات ذات الاختصاص للنظر في مدى تنفيذ هذا القرار ».
وأشار نجمي إلى أن « النتيجة معروفة سلفا، ستُرفض هذه الاستقالة رسميا، ونعيد الثقة إلى النفوس، نفوس المناضلين ونفوس المواطنين، وربما الثقة بيننا التي افتقدناها، للحقيقة منذ فترة، أي منذ أن أصبح هناك « مكتب سياسي مصغر » يجتمع ويقرر، قبل أن يأتي ليجتمع معنا نحن أعضاء « المكتب السياسي الموسع ».