المكسيك.. وباء كورونا يعري الفوارق الاجتماعية ويفاقمها

قض تفشي وباء كورونا في المكسيك مضجع السلطات والمجتمع على حد سواء، في ظل نظام صحي ضعيف ووضع اقتصادي هش بالبلاد، لكن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة يمكن أن تكون أكثر حدة في بلد يرزح نحو نصف ساكنته تحت وطأة الفقر ويشتغل في القطاع غير المهيكل.
وبلغ تفشي الوباء ذروته في البلد الأمريكي الشمالي بعد تسجيل أزيد من 7000 حالة وفاة وأكثر من 70 ألف حالة إصابة بالفيروس حسب آخر الإحصاءات الرسمية، حيث يبدو الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي ترفا في غير متناول شريحة كبيرة من ساكنة البلاد، تعتمد أساسا على العمل المعيشي اليومي.
وقد جعل الحجر الصحي، وإن كان غير إجباري، وكذا تقليص الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية عددا كبيرا من المكسيكيين بين مطرقة الخروج والمخاطرة بالإصابة بالفيروس أو سندان المكوث بالمنازل وبالتالي مفاقمة وضعهم الهش.
وكان القطاع السياحي، الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لاقتصاد المكسيك، من بين أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، حيث يراكم خسائر يومية تناهز 4 ملايير بيسو، كما فقد نحو مليون شخص ينشطون في القطاع مناصبهم حتى الآن، حسب مركز الأبحاث والتنافسية السياحية بجامعة « أناهواك ».
وفي ظل هذا السياق الخاص، حذرت دراسة حديثة أجراها بنك « بي بي أوب أ » الإسباني من أن ما بين 12 و16.4 مليون شخص إضافي سيلتحقون بالطبقات الفقيرة جراء الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء، لترتفع نسبة الفقراء بالبلاد إلى ما بين 58 و61.9 في المائة من الساكنة.
ويرى الأستاذ بالجامعة المستقلة المكسيكية بولاية موريلوس، خوان كريستوبال كروز ريفويلتاس، أن الأزمة رسمت « أفقا مقلقا ينذر بإحداث شرخ في منظومة اجتماعية تتسم بالتفاوتات الاجتماعية العميقة أصلا ».
ويحذر الجامعي المكسيكي من أن وباء كورونا، وفضلا عن المشاكل الصحية التي يطرحها، كان له تأثيران أساسيان على المكسيك، حيث عطل مشروع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وأدخل البلاد في منحدر خطير يبعث على القلق.
وبين الموت جوعا اليوم أو بسبب الفيروس غدا، اختار العمال المكسيكيون، لاسيما الباعة المتجولون، خيارهم الذي لم تثنهم عنه محاولات السلطات الحد من نشاطهم، خصوصا بعدما تراجعت مداخيلهم في عز الأزمة.
وقد ساهم ظهور الوباء في شل ثاني اقتصاد في أمريكا اللاتينية، الذي سجل ركودا خلال السنة الماضية، تفاقم خلال الربع الأول من السنة الجارية، حيث تراجع نموه بواقع 2.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وطالما اعتمدت المكسيك على تحويلات المهاجرين المقيمين بالخارج، الذين ساهموا في تفادي سقوط جزء كبير من ساكنة البلاد في براثن الفقر، بفضل تحويلاتهم التي تفوق 36 مليار دولار سنويا وباتت تشكل صمام أمان ضروري لمعيش أسرهم.
بيد أن الجالية المكسيكية، التي يستقر أغلبها في الولايات المتحدة، تعاني اليوم بدورها من المستويات القياسية من البطالة في القوة الاقتصادية الأولى عالميا. حيث يتوقع المحللون تراجع تحويلاتهم بنحو الربع في الأشهر المقبلة.