أمكراز يعلن قرب استفادة فئات جديدة من التغطية الصحية والتقاعد

كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، عن قرب استفادة فئات جديدة من الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار البرامج التي سطرتها الحكومة الرامية إلى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتي تتمحور حول تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الحماية الاجتماعية إلى فئات جديدة، وتحسين حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية.
الإعلان عن ذلك جاء ضمن كلمة ألقاها الوزير، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، والذي خصص لتقديم عرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ضوء ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق ب"قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة".
وأكد أمكراز أن وزارته انكبت على تسريع وتيرة تفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمشاريع الرامية إلى بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي.
ويتعلق الأمر أساسا بتمديد أنظمة الحماية الاجتماعية إلى فئات العمال المستقلين والعمال المغاربة بالخارج والعاملات والعمال المنزليين، وفئات العمال المستقلين.
وتحدث الوزير عن إصدار مرسومين فئويين، يخص الأول فئة العدول والثاني فئة المروضين الطبيين والقابلات اللذين دخلا حيز التنفيذ بعد صدور جميع القرارات الوزارية التطبيقية للقانونين المتعلقان بهمها.
وأكد أمكراز أن "الاشتغال اليوم مستمر بوتيرة كبيرة مع العديد من الفئات قصد إصدار المراسيم الخاصة بها"، حيث كشف أنه "تم إنهاء التشاور مع فئة المفوضين القضائيين، والتشاور مستمر مع العديد من الفئات كالتجار، إضافة لمهنيي النقل –الطاكسيات – والفلاحين ، والصناع التقليديين والمرشدين السياحيين".
وبالنسبة للعمال المغاربة بالخارج، يضيف المسؤول الحكومي، فإن الوزارة "تواصل مجهوداتها من أجل تحسين وتوسيع التغطية الاجتماعية لهذه الفئة، وذلك من خلال تعزيز التنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي مع دول جديدة تستقبل عمالها بالخارج وإعادة النظر في الاتفاقيات الموجودة حيز التنفيذ قصد مراجعتها".
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن الوزارة "تسهر على عقد اجتماعات اللجان المشتركة للضمان الاجتماعي التي يتضمن جدول أعمالها إعداد الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي وكذا للتنسيقات الإدارية المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقيات."
أما بخصوص الاتفاقيات حيز التنفيذ، والتي تبلغ حاليا 15 اتفاقية مع دول يقيم بها أكثر من 75 في المائة من مغاربة العالم، "فتسهر الوزارة على حسن تطبيق هذه الاتفاقيات وتقوم بتقديم اقتراحات حول مراجعتها لتشمل كل تعويضات الضمان الاجتماعي. ونذكر بالخصوص تحيين الاتفاقيتين المبرمتين مع بلجيكا وتونس ومراجعة الاتفاقية المبرمة مع ألمانيا". يورد الوزير.
وبالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، يقول أمكراز، فقد تم إصدار المرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين بتاريخ 03 يونيو 2019 الذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مبرزا أن عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1105 عامل وعاملة.