بشر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممتهني عدد من المهن الحرة بقرب استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد، وفي مقدمتهم الفلاحون وسائقو "الطاكسيات"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف فئات العمال المستقلين المغاربة. جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في إطار دراسة موضوع "قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الإستراتيجي والحكامة"، بالإضافة إلى استعراض القرارات والتدابير التي اتخذها الصندوق لمواجهة جائحة كورونا. وقال وزير الشغل: "إن الاشتغال اليوم مستمر بوتيرة كبيرة مع العديد من الفئات قصد إصدار المراسيم الخاصة بها"، كاشفا أنه "تم إنهاء التشاور مع فئة المفوضين القضائيين"، وأن "التشاور مستمر مع العديد من الفئات، كالتجار ومهنيي النقل عبر "الطاكسيات"، والفلاحين، والصناع التقليديين والمرشدين السياحيين". المعطيات التي كشفها الوزير أمكراز تشير إلى أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصل الآن إلى ثلاثة ملايين منخرط، موضحا أن "المشاريع التي جاءت بها الحكومة للحماية الاجتماعية ستجعل هذا الرقم يتضاعف أكثر من مرة، إذ يرتقب أن يصل إلى 8 ملايين؛ وذلك بإضافة خمسة ملايين عامل مستقل". وأوضح أمكراز في هذا الصدد أن نسبة التغطية الصحية قبل سنة 2005 لم تكن تتجاوز 16 في المائة بالمغرب، في حين أننا اليوم نتجاوز 64 في المائة، موضحا أن التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين يستهدف 5 ملايين عامل مستقل. وفي مقابل تأكيد المسؤول الحكومي أنه "إذا أضيف للمنخرطين من المهن المستقلة ذوو حقوقهم فإن العدد سيصل 11 مليونا؛ وبالتالي فإن نسب التغطية الصحية للمغاربة بعد تنزيل قوانين المستقلين ستكون في حدود 90 في المائة"، مشيرا إلى أن جميع المراسيم التنظيمية صدرت لتنزيل هذه القوانين. أما بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين فكشف وزير الشغل أن عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1105 عمال، موضحا أن ذلك راجع إلى إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين بتاريخ 03 يونيو 2019، الذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
