كشفت وزارة الثقافة والشباب والرياضة عن مقترحاتها حول استئناف النشاط الرياضي وفتح الملاعب والمسابح والقاعات الرياضية، بعد تخفيف قيود الحجر الصحي. ووضعت الوزارة دليلا حول « استئناف أنشطة الشباب والرياضة » أشار إلى 15 يوليوز المقبل كموعد مقترح لفتح الملاعب الكبرى والمراكز السوسيو-رياضية للقرب. وحددت تاريخ فاتح يوليوز موعدا مقترحا لفتح القاعات الرياضية الخاصة، و20 يونيو لاستئناف الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق للعموم. كما تضمن الدليل الاشارة إلى مجموعة من التدابير الوقائية والشروط الصحية الواجب اتباعها بعد استئناف الأنشطة الرياضية في المرافق المذكورة. أما عن المسابح والقاعات الرياضية التابعة للوزارة ودور الشباب ومراكز التخييم ورياض الأطفال والنوادي النسوية ومراكز التكوين المهني ومراكز الاستقبال ، فقد اقترحت شهر شتنبر المقبل، موعدا لاستئناف الأنشطة بها. وحددت الوزارة الأنشطة المسموح بها لدور الشباب بعد فتحها في شتنبر المقبل، في اجتماعات ولقاءات الرواد والجمعيات ضمن عدد محدود من الأشخاص وحسب خصوصية كل مؤسسة، وورشات إنشاء المشاريع الفنية وتداريب المسرحيات والحفلات الموسيقية والتعبيرية، وإنتاج التسجيلات والحصص التحضيرية للأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والفنية. كما سمحت الوزارة لدور الشباب بتنظيم الورشات الخارجية والجداريات والأنشطة الترفيهية والرياضية، مع تأجيل جميع التظاهرات من مهرجانات ومعارض إلى أجل لاحق، اعتمادا على الحالة الوبائية بالمملكة وبالتشاور مع الجهات المعنية، إلى جانب تأجيل أي نشاط يتطلب الاتصال بين الأشخاص أو تبادل الأدوات (المسرح، الموسيقى...). وفي مراكز التخييم، أشارت الوزارة إلى أن فتحها ابتداءً من شتنبر 2020 سيأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة، والطاقة الاستعابية للمؤسسات والتأطير الكافي محليا، وجاهزية البنية التحتية والتجهيزات الخاصة باستقبال المستفيدين واحترامها لشروط السلامة، إضافة إلى رخص الدخول الخاصة بالتخييم، حيث ستستفيد من هذه المراكز الجمعيات والمنظمات الوطنية العاملة في مجال التخييم. واشترط "الدليل" الإقامة في فضاءات تحترم شروط التباعد الجسدي والطاقات الاستيعابية، مع الاحترام التام بالتدابير الوقائية والشروط الصحية في استغلال المرافق المتاحة للاشتغال داخل البنايات، مشددا على إلزامية ارتداء الكمامات وتحديد عدد المستفيدين والأطر المشرفة وتقييد الحركة بين كل مرافق المؤسسة عبر تحديد اتجاه حركة المرور بوسائل التشوير، وتجنب الاشتغال على الطاولات الموضوعة وجها لوجه، إلى جانب إجراءات أخرى. واشترطت الوزارة الوصية وضع كمية كافية من محلول كحولي عند مدخل المسبح، ووضع علامات تشوير تحدد مسافة بين متر واحد ومتر ونصف على الأقل بين كل المتواجدين في بهو المدخل، وعلامات تشوير تشير إلى اتجاه السير للحد من اختلاط العموم، مشددة على ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون لتجنب انتقال العدوى خارج أحواض السباحة. وسيصبح استخدام الغرف في مستودعات الملابس فرديا عوض الاستعمال الجماعي، مع إقفال دوش واحد من أصل 2، والحظر المؤقت لاستخدام مجففات الشعر والأيدي، كما قررت الوزارة في الدليل ذاته، منع دخول الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي إلى المسابح، ووضع لوحات المعلومات في المدخل. وبخصوص القاعات الرياضية، وضعت الوزارة شروطا منها الاقتصار على عدد محدود من الرياضيين عند الدخول مع احترام مسافة التباعد، وتوفير المعقم الكحولي وصابون ومناديل ورقية، وتحديد التشوير وتقليص المعدات المستخدمة في القاعة لتوفير مسافة كافية بين الرياضيين، إلى جانب تقليص أماكن الاستحمام في حدود النصف وأن تكون فردية، وتهوية المباني وإلزامية ارتداء الكمامات للعاملين بالقاعة. :
