سويسرا توسع تحقيقاتها مع رئيس الفيفا السابق بلاتر

وسعت النيابة العامة السويسرية تحقيقا بحق الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر للاشتباه في سوء الادارة الجنائية للأموال قبل عقد من الزمن بخصوص قرض بقيمة مليون دولار لاتحاد ترينيداد وتوباغو، وفقا لمعلومات وصلت لوكالة فرانس برس.
ويرتبط التحقيق الذي فتح الشهر الماضي، بالقرض الذي منحه الفيفا لاتحاد ترينيداد وتوباغو عام 2010 بدون فوائد، ودون ضمانات، وسرعان ما تم إلغاؤه واعتباره « دعما »، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها فرانس برس.
ويعد هذا التحقيق الأحدث ضمن سلسلة من الادعاءات عن مدفوعات في غير محلها مرتبطة بالفيفا لنائب الرئيس السابق للاتحاد الدولي الترينيدادي جاك وارنر الذي أوقف مدى الحياة وهو يكافح من أجل عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة من قبل بلده.
وأكد مكتب المدعي العام السويسري في بيان له أنه مدد في أيار/مايو المنصرم « الاجراءات الجنائية » ضد الرئيس السابق للفيفا.
وأوضح أن اثنين اخرين من كبار المسؤولين السابقين في الفيفا هما الأمين العام السابق الفرنسي جيروم فالك والمدير المالي السابق للفيفا الألماني ماركوس كاتنر مستهدفان ايضا.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية إن هذه « ليست دعوى جنائية جديدة ضد جوزيف بلاتر، بل هي إضافة إلى الإجراءات الجنائية الشاملة ضده ».
من جانبه قال بلاتر البالغ من العمر 84 عاما لوكالة فرانس برس « أ بلغت بالاتهام وأرفض مضمونه تماما ».
وتأتي أنباء المحطة الجديدة من التحقيقات بعد أن أغلقت اللجنة الاستشارية الشهر الماضي تحقيقا من تحقيقين فتحهما الاتحاد الدولي ضد بلاتر عام 2015 « للاشتباه في الإدارة غير العادلة وخيانة الثقة ».
وأ غلق تحقيق يتعلق بمنح بلاتر الاتحاد الكاريبي حقوق البث لمونديال ي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، بمبلغ 600 ألف دولار أميركي، أي أدنى بكثير من قيمتها السوقية. وكان هذا العقد الذي تم فسخه عام 2011، سيتيح لوارنر تحقيق أرباح شخصية من إعادة بيع الحقوق.
وأكد مكتب المدعي العام السبت أن الجوانب الأخرى من الاجراءات الجنائية للتحقيق « لا تتأثر بقرار وقف التحقيقات » بالجزء المتعلق بحقوق النقل التليفزيوني.
وأضاف في بيان « ان الاجراءات الجنائية ضد المتهمين ستستمر ».
ولفت الادعاء العام إلى أن التحقيق في قضية دفع مليوني فرنك سويسري (1,88 مليون يورو) للرئيس السابق للاتحاد الأوروبي وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا سابقا الفرنسي ميشال بلاتيني لا يزال جاريا.
وأدت هذه القضية الى إيقاف الرجلين في العام 2015 عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي (كانت ثمانية أعوام بداية وخفضتها محكمة التحكيم الرياضي الى أربعة).