القضاء العسكري الجزائري يحكم على مدير المخابرات الداخلية في عهد بوتفليقة بالسجن 8 سنوات

أدان القضاء العسكري في الجزائر اليوم الثلاثاء اللواء واسيني بوعزة، مدير جهاز المخابرات الداخلية ( الأمن الداخلي) السابق وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات سجنا نافذا.
وكشف تلفزيون " الحياة" الخاص أن بوعزة أدين بتهم إهانة هيئة نظامية وإهانة مرؤوس، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع، مشيرا إلى أنه على ذمة قضية ثانية لا تزال قيد التحقيق.
وأوضح ذات المصدر، أن اللواء بوعزة، بُرئ من تهمة التزوير واستعمال المزور.
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أنهى مهام اللواء بوعزة في منتصف نيسان/ أبريل الماضي، وعين بدلا منه اللواء عبد الغني راشدي الذي يشغل المنصب بالنيابة.
وبعد ذلك بأيام، جرى اعتقال اللواء بوعزة، وأودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.
وكانت صحيفة "الوطن" ( خاصة صادرة بالفرنسية) ذكرت أن واسيني بوعزة أودع السجن العسكري مباشرة بعد توقيفه من طرف عناصر أمن الجيش، وذكرت أن بوعزة الذي كان يوصف من طرف خصومه ب"الذراع المسلح" لقائد الأركان الفريق الراحل أحمد قايد صالح، لم تكن علاقاته مع الرئيس الجديد جيدة، وأن ذلك تجلى من خلال صدور "قرارات" و"قرارات مضادة"، وكذلك "مقاومة" و"معارضة موازية" والتي كانت تطرح تساؤلات عميقة وسط الرأي العام، وأن الجنرال بوعزة متابع بعدة تهم تتعلق بتسييره لعدة ملفات تخص أمن الدولة، موضحة أن تحقيقات فتحت قبل مدة على مستوى مديرية أمن الحبس ضده بسبب طريقة تسييره لعدة ملفات، وكذا "نفوذه" في المجالين السياسي والاعلامي، وأن تنحيته كانت نتيجة منطقية لعدة تغييرات قام بها الرئيس تبون على مستوى المناصب الحساسة داخل الجيش.
وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ترددت الكثير من الشائعات حول إقالة واسيني بوعزة بمزاعم دعمه للمرشح عز الدين ميهوبي المنافس لتبون حينها. كما زادت الإشاعات حتى قبل تعيين عبد الغني راشدي نائبا له. واعتُبرت أيام بوعزة معدودة بعد إعلان تعيين راشدي قبل أقل نحو أسبوع وسط إبراز إعلامي واضح.
وكان العميد عبد الغني راشدي، يشغل قبل ذلك، منصب مدير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، كما سبق أن عمل ملحقًا عسكريًا بالسفارة الجزائرية في الإمارات.