حقوقيون ينددون باعتقال مفجر قضية « حمزة مون بيبي »: تعرض لمضايقات

عبر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس المركز محمد المديمي، مفجر قضية « حمزة مون بيبي » الذي تم توقيفه يوم الإثنين الماضي، مؤكدا بأنه تعرض لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي.
وقال المركز في بلاغ له، إن العمل الذي كان يقوم به يستند للمواثيق الدولية ذات الصلة بالجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وللقانون المنظم للجمعيات بالمغرب وللنظام الأساسي للمركز، ويؤكد المركز عزم كافة هياكله التنظيمية للدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة، ومنها تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات محليا ووطنيا. »
وندد المركز في بلاغ تواصل به « فبراير » » بالتراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور، كما يندد بسياسة الدولة الهادفة إلى المساس بالمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال ممارسة قواعد الضبط والتقييد والتحكم والتضييق في ممارسة عملها واعتقال الناشطين الحقوقيين، وذلك في خرق سافر لالتزامات الدولة المغربية الملقاة على عاتقها التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تلزمها بحماية العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وطالب المركز بإطلاق سراح رئيسه السيد محمد المديمي الذي يصف اعتقاله، بكونه اعتقالا تعسفيا وغير مبرر وذو طبيعة انتقامية وذلك بدون أي قيد أو شرط مع رد اعتباره وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين.
كما صالبت الجمعية الحقوقية ذاتها الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من طرفهم وسن قانون الإثراء الغير مشروع وهي القضايا التي تشكل خطرا على السلم الاجتماعي وليس معاقبة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وختم المركز بلاغه مؤكدا بأنه سيواصل عمله الحقوقي بالرغم من الإكراهات والمضايقات التي يتعرض لها حتى تحقيق أهدافه في مجال حماية حقوق الإنسان وأن اعتقال رئيسه أو أي عضو من أعضائه لا ينال من عزيمة رجال ونساء المركز في تحقيق تلك الأهداف وفي استماتتهم في الدفاع عنه.