وجهت منظمة الشبيبة الاشتراكية، أسهم انتقاداتها لحكومة العثماني، وذلك على خلفية منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء جميع المناصب المالية إلى حدود سنة 2023 باستثناء قطاعات التعليم والصحة والأمن، معتبرة إياه قرارا خطيرا ومتسرعا. واعتبرت شبيبة « بنعبد الله أن القرار » يضرب في العمق أحد المقومات الأساسية للاستقرار والسلم الاجتماعيين، وطالبت الحكومة بالتراجع الفوري عنه، لتكون في مستوى اللحظة التي يمر منها الوطن. » وطالبت الشبيبة بمزيد من الجدية والإبداع، بإطلاق سياسات عمومية جادة من خلال الاعتماد على الطاقات الشابة خريجة الجامعة الوطنية والدولية، لبث نفس إصلاحي جديد في الإدارة العمومية، ولتحقيق إقلاع وطني حقيقي على كافة الأصعدة وفي كل المجالات. وأكدت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الخطوة الانفرادية تعد تراجعا عن الدينامية الوطنية التي انطلقت في مواجهة الجائحة، محذرة من تبعات هذا القرار في الحفاظ على توازن واستقرار المجتمع واستمرارية المرفق العمومي.
