الجامعة الوطنية للتعليم ضد التمديد الإجباري للمتقاعدين

على إثر القرار الانفرادي والمتسرع للحكومة بإصدار مرسوم قانون التمديد الإجباري للمتقاعدين من نساء ورجال التعليم إلى متم الموسم الدراسي، عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا طارئا للتداول في ملابسات وخلفيات هذا القرار المجحف وتبعاته السيئة على نساء ورجال التعليم الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وناشئته، والذي تعتبره مواصلة لمسلسل الإجهاز على حقوق ومكتسبات موظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية.
وبعد الوقوف على الطابع التحايلي لهذا الإجراء، الذي ينم عن رغبة الحكومة وإصرارها على فرض ما تسميه إصلاحا لمنظومة التقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء وتحميلهم تبعات أزمة صناديق التقاعد.
تبعا لكل ذلك تعلن الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها المطلق لأي استهداف لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية وتحميلهم تبعات أزمة الصندوق المغربي للتقاعد وإجبارهم على دفع ثمن ما تسميه الحكومة «إصلاحا».
كما تستنكر إصدار الحكومة مرسوم قانون يقضي بطريقة ملتوية وتحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتدين أجرأة وتقنين قرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد. مؤكدة تشبثها بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء وتحميلها الحكومة مسؤولية تبعاته.
وعليه، تدعو الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، للتراجع الفوري عن هذا الإجراء المجحف بإلغاء مرسوم القانون السالف الذكر، والتعجيل بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة مع الفرقاء الاجتماعيين.