الرميد ينفي توصل وزارته بأي رد رسمي من « أمنيستي »

نفى وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، توصل وزارته بأي رسالة إلكترونية من منظمة "أمنيستي" بخصوص طلب رد من الحكومة المغربية لإدراجه في تقريرها الأخير حول "تجسس السلطات على الصحفيين والحقوقيين المغاربة بواسطة تطبيق إسرائيلي".
الرميد في توضيح توصلت « فبراير » بنظير منه، أكد على أن المسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا للوزارة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ آخر.
وأضاف الرميد في توضيحه، أنه "إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع".
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أشار إلى أنه جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة.
يشار الى أن منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، كانت قد أفادت أنها أخطرت السلطات المغربية، في 9 يونيو أي قبل أسبوعين من النشر، وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير.
وتابعت أمنيستي في بيان لها "دعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد".