نفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن تكون قد توصلت بتقرير منظمة العفو الدولية « أمنيسيتي » عن طريق البريد الإلكتروني تقريرها، وطلبت الحصول على رد بشأنه وجاء في بلاغ توضيحي للوزارة أن منظمة العفو الدولية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز 2020 ادعت بأنها أبلغت بتاريخ 9 يونيو 2020 خمسة مسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها، وطلبت الحصول على رد بشأنه، وسجل البلاغ أن المسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ آخر؛ وتابع البلاغ « أنه إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع؛ وجدير بالذكر أنه جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة، يضيف البلاغ. وكانت المنظمة المذكورة قداتهمت المغرب بالتجسس على الصحافي عمر الراضي بواسطة تطبيق إسرائيلي. واستغربت الحكومة في ردها ما وصفته ب »التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان »، موردة أن هذا التحامل « تجاوز كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية ». —