« جمعية حقوق الإنسان » تُعلن تضامنها مع منظمة أمنيستي

فبراير
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها، مع منظمة أمنيستي، ضد ما أسمتها « الهجمة التي تشنها عليها السلطات المغربية، والمرفقة بحملة إعلامية مغرضة ».
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة، تؤكد فيها إن « منظمة العفو الدولية ظلت، منذ عقود، منظمة مشهودا لها بالنّزاهة والكفاءة والمهنية العالية في مجال متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان، عبر أبحاثها وتقاريرها وبياناتها ومؤازرتها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم، في تجرّد واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية »؛ وهو « ما بوأها المكانة التي تحتلّها عالميا، ومكنها مِن المصداقية الرّفيعة التي تحظى بها في جميع المحافل الدولية، وجعلها تلعب دورا طلائعيا في مجال حماية حقوق الإنسان والنّهوض بها عبر العالم ».
وأضافت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، في رسالتها إلى « أمنستي – المغرب » أنها: « نتقاسم معكم موقفكم الذي اعتبرتم فيه أنّ « التشهير والمزاعم الكاذبة الموجَّهَة ضدّ منظمة العفو الدولية محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة التي كشفت النّقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية، باستخدام مجموعة « إن إس أو » الإسرائيلية ».
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الرسالة ذاتها، عن تطلّعها إلى « المزيد من تمتين العلاقات، من أجل نصرة حقوق الإنسان، وتحصين مكتسبات الحركة الحقوقية بالمغرب، التي تتعرّض لمحاولات الإجهازِ المتكرِّر عليها ».
وفي هذا السياق، أكد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح سابق ل « فبراير « ، أن رد الحكومة على منظمة أمنيستي، هو اجترار لباقي الردود التي كانت تقوم بها في كل حين وعلى كل تقرير من تقارير المؤسسات الحقوقية الخارجية، دائما يتم ربطها بخدمة أجندات خارجية » على حد تعبيره.
وتساءل غالي ، عن الصمت الذي قابلت به الحكومة التجسس على مجموعة من النشطاء الحقوقيين عبر الواتساب ، بعدما راسلوا جهات رسمية من بينها الوكالة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية » بدون أي جواب/ رد » على حد تعبيره.
المنهج الذي تنتهجه الحكومة في هذا الملف هو سياسة الهروب إلى الأمام ولا يبشر بخير، مشيرا إلى أن أمنستي دائما تعاني من التضييق في المغرب بسبب تم خلالها منع مجموعة من الندوات وتم حرمان الكثير من خبرائها من دخول المغرب لإنجاز تقارير حول الوضعية الحقوقية في المغرب » زاكورة، حراك الريف « .
وحول ملف الصحفي عمر الراضي، المرتبط بتقرير » أمنيستي »، قال غالي إن إدراج الراضي ومسألة الضابط التي وردت في الرد، على تقرير أمنيستي يدين الحكومة أكثر مما يبرئها، لأن الملف مازال في مرحلة التحقيق، ويتم تسريب معلومات عنه بهذا الشكل، في خرق سافر لسرية التحقيق. «
وطالب غالي من النيابة العامة التحرك ضد الحكومة، بسبب خرقها لسرية التحقيق، لأن الملف صدرت الحكومة فيه الحكم النهائي، حتى قبل أن يحال إلى المحكمة، وبالتالي كان الأجدر إلغاء كل هذه المؤسسات الفضائية وجعل الحكومة تصدر الأحكام لوحدها فقط . «