استأثرت قضية تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، وقضية الصحافي عمر الراضي، موضوع التقرير، وما تلاه من تطورات، بالاهتمام السياسي والحقوقي والإعلامي بالمغرب، كما غزا الموضوع العديد من البلدان عبر وسائل الإعلام. ويوما بعد يوم، تزداد درجات التوتر مع السلطات حتى بلغت مستويات قصوى، أصبحت تنذر ب«رحيل قسري» لمكتب المنظمة بالمغرب، الذي خرج إلى حيز الوجود مع خروج ملفات سنوات الرصاص إلى الضوء، حيث يسير المكتب بسبب هذه النازلة على حقل ألغام لا يعرف أحد إن كان سينجح في تجاوزه دون أن يعصف بأرشيف منظمة ساهمت في كتابة جزء من تاريخ قرر المغرب طي صفحاته. النازلة وما خلفته من نقاش ساخن واتهام متبادل بين السلطة والمنظمة بالتشهير والتشهير المضاد، استدعت النبش في تاريخ خطوط التماس حول الملفات الحارقة التي أثارت غضب السلطة على المنظمة، ولوحت في وجهها بسببها بورقة «التحامل» ضد المغرب و«استهدافه» في أكثر من مناسبة. إنه تاريخ رفض وقبول، احتضان ونفور، ترحاب وطرد، تاريخ لا يخلو من محطات خلاف عسيرة وأخرى للتفاهم والتعاون لفتت اهتمام ملكين، الراحل الحسن الثاني ووريث عرشه محمد السادس. ولادة من رحم زمن الرصاص.. ساهمت منظمة العفو الدولية في إثارة أكثر الملفات حساسية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وهو ملف سنوات الرصاص وضحاياه. ولم يكن للمنظمة مكتب بالمغرب آنذاك، لكنها اشتغلت مع ذلك على أوضاع حقوق الإنسان، وأنجزت العديد من التقارير في تلك الفترة، ونظمت حملة عالمية حول ما كان يقع آنذاك بالمغرب. لم تمر تلك الحملة دون ردود فعل، بل إن أعلى هرم في السلطة تفاعل معها، ويحكي محمد السكتاوي، رئيس فرع المغرب للمنظمة، أن تلك الحملة «جعلت المرحوم الملك الحسن الثاني يوجه خطابات إلى مجموعة من الشخصيات، يدعوها إلى الرد على حملة أمنيستي، وطالبهم بتصحيح الأمر إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، أو أن يردوا على أمنيستي بما يبين أن صفحة المغرب بيضاء»، كان ذلك سنة 1990، وعلى إثر هذا الخطاب، جرى تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد به السكتاوي «أخبار اليوم»، إذ كانت «أول نقطة في جدول أعمال المجلس الاستشاري هي تداول تقارير أمنيستي عن تلك الفترة والرد عليها، وترتب على هذا العمل أن تقدم المجلس برأي استشاري للملك يقدم فيه صورة عن أوضاع حقوق الإنسان، وتوصيات في ما يخص معتقلي الرأي وعودة المنفيين، وذلك ما حدث فعلا، حيث سيستجيب الملك لهذا الرأي الاستشاري، وسيبدأ الانفراج في الحياة السياسية المغربية، وسيبدأ المغرب يخطو خطوات أساسية في طريق ترسيخ حقوق الإنسان، جاء هذا نتيجة العمل الذي قامت به أمنيستي أنترناشيونال في تلك الفترة، ولم يكن لها بعد مقر بالمغرب»، يقول السكتاوي. في أبريل 1994، أعلن تأسيس فرع الرباط ل«أمنيستي»، بعدما خطا المغرب خطوات مهمة في معالجة ملفات سنوات الرصاص، وبعدما صادق على الكثير من الاتفاقيات الدولية، وبدأ المنفيون يعودون، وخرج الكثير من المعتقلين السياسيين من السجون، و«مما جعل أمنيستي تفكر في تأسيس فرع في المغرب هو أن هذا الأخير أصبح بلدا يعطي أولوية لقضايا حقوق الإنسان»، على حد تعبير السكتاوي. غير أنه رغم الإعلان، لم يفتح المكتب رسميا إلى غاية 1998، ومع ذلك ففي سنة 1995 و«من باب الاعتراف بوجود منظمة العفو الدولية، نُظمت ندوة حول التربية على حقوق الإنسان بشراكة مع وزارة حقوق الإنسان آنذاك، وهكذا بدأت العلاقة بين أمنسيتي والسلطات المغربية تدخل مرحلة جديدة من الحوار والتفاهم وأيضا من الثقة»، و«هذه الثقة تعززت أكثر حينما سعت المنظمة عبر قيادتها العالمية سنة 1999، حينما أصبح لفرعها تأثير ووجود في المغرب وأصبح له صدى في مجالات حقوق الإنسان، كنوع من التكريم للمغرب وللفرع كذلك، إلى تنظيم مجلسها الدولي في المغرب» وهو موقف، يقول السكتاوي، ما كان يمكن التفكير فيه لو لم يكن المغرب قد تقدم في مضمار احترام حقوق الإنسان. أبواب تفتح.. «في الحقيقة، كان حدثا كبيرا، لأن أمنيستي لا يمكن أن تعقد مؤتمرها في دولة لا تحترم حقوق الإنسان وتقمعها، فتقديرا لسياسة المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتقوية لتلك المبادرات الطليعية التي قامت بها السلطات بقيادة الملك الحسن الثاني آنذاك، تقرر عقد المجلس الدولي بالمغرب، وبدأ الإعداد والتحضير بعدما أصبحت صورة حقوق الإنسان في وضعية جديدة عقب تولي عبد الرحمان اليوسفي رئاسة الوزراء»، يقول السكتاوي. لكن، لم تجر الرياح كما اشتهت المنظمة ومناصروها في المغرب، وضمنهم الزعيم الوطني الراحل عبد الرحمان اليوسفي، الذي كانت له عضوية شرفية بالمنظمة على الصعيد العالمي، «هناك من أراد فرملة هذا التقدم، فعملت جهات على عرقلة استضافة المؤتمر، كان إدريس البصري لايزال وزيرا للداخلية آنذاك»، يحكي السكتاوي. قرار منع المجلس الدولي أعلِن في سنة 1999، وإن لم يكن هو القرار الأخير، فإن قرارات استضافة مؤتمرات أخرى والتعاون بين السلطات المغربية و«أمنسيتي» كان لها جانب كبير من الحضور، ولم تلغها عملية الشد والجذب المستمرة منذ نشأة المنظمة بالمغرب وحتى قبل ذلك، فجرى توقيع اتفاقية بين وزارة حقوق الإنسان آنذاك وبين منظمة العفو الدولية بالمغرب «من أجل تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين» سنة 2000، وفق نص الوثيقة الذي اطلعت عليه «أخبار اليوم»، واستضاف المغرب في يونيو من سنة 2006، من خلال فرع المنظمة في الرباط، مؤتمرا دوليا حول مراجعة الحملات الدولية، وقبله مؤتمرا آخر حول تقييم برنامج التربية على حقوق الإنسان سنة 2005. وفي مارس، سمح المغرب بتنظيم مؤتمر إقليمي (شمال إفريقيا والشرق الأوسط) حول حقوق المرأة، وجرى احتضان منتدى المديرين والرؤساء تحضيرا للمجلس الدولي بتركيا سنة 2009، وفي سنة 2011، احتضن فرع المغرب اجتماعا دوليا للمنظمة حول حملة التراجع من أجل معاهدة دولية لمراقبة تجارة الأسلحة، كما جرى احتضان منتديات وتنظيم مخيمات دولية خلال عشرين سنة. باب المنظمة الذي فتحه اليوسفي أغلق في عهد بنكيران ومع ذلك، لم يفتأ أن انقطع حبل الود هذا في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، فتدهورت العلاقة من جديد بعدما اندلعت أزمة مازالت مستمرة إلى اليوم، وكان ذلك نتيجة تقرير للمنظمة حول التعذيب في ماي 2015، حسب السكتاوي، وهي السنة نفسها التي طرد فيها باحثو أمنيستي من المغرب وجرى «إغلاق إجراء الأبحاث حول حقوق الإنسان». ودامت الحملة حول التعذيب بين سنتي 2014 و2016 وبينهما وقعت أحداث تقارب وتباعد؛ منع مخيم الشباب في شتنبر 2014، وتنظيم زيارات بين الرباطولندن، بين المسؤولين المغاربة وبين مسؤولي المنظمة، حيث زار مصطفى الرميد، وزير العدل آنذاك، المقر المركزي للمنظمة في لندن نهاية سنة 2015، ثم زار الأمين العام لأمنيستي أنترناشيونال المغرب في مارس 2016 والتقى مسؤولين مغاربة. إنه جزء من تاريخ التفاهم والخلاف بين «أمنيستي» والسلطة بالمغرب، لحظات تقارب وتباعد لم تحدث قطيعة نهائية، فما الذي حدث حتى صارت المنظمة التي استقبل الملك محمد السادس في بداية عهده وفدا من قيادتها دوليا ومحليا في السابع من يونيو 2001، حسب بلاغ وقعته «السلطات العمومية» وآخر صادر عن الحكومة، «جهة تستهدف المغرب» و«تتحامل» عليه، وهو توصيف «لطيف» مقارنة باتهام المنظمة من لدن منابر إعلامية بأنها صارت «وكالة استخبارات دولية»؟ ما الذي حدث لمنظمة نظمت برعاية شرفية من الأميرة اللا مريم منتدى إقليميا أمنيستيا حول المرأة في 28 و30 مارس 1998 في قصر مؤتمرات بفاس تابع لإدارة القصور الملكية، حتى صار باحثوها في نظر جزء من الصحافة المغربية «عملاء»، وصارت تقاريرها تشهيرا في نظر السلطات؟ ما الذي حدث للمنظمة التي مازالت تحتفظ بكلمة عبد الرحمان اليوسفي في مؤتمرها العشرين بترونتو سنة 1981، وثيقة تاريخية في أرشيفها، حتى أصبحت في نظر حكومة العثماني «متحاملة» ب«شكل منهجي ومتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب»، فهل هل أخطأت أمنيستي التصويب؟ الصحافي و«بيغاسوس» في الثاني والعشرين من يونيو المنصرم، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول «استهداف» هاتف الصحافي الاستقصائي عمرا الراضي عبر «حقن شبكات الاتصالات» باستخدام تقنيات بيغاسوس المملوكة لشركة «إن إس أو»، وهي مجموعة إسرائيلية، وذلك بين يناير 2019 ويناير 2020. ويظهر التقرير أن «إن إس أو» ردت على رسالة وجهتها إليها المنظمة في 9 من يونيو 2020، قائلة: «بشأن الاستهداف المزعوم من لدن السلطات في المغرب باستخدام التكنولوجيا التي طورناها... ونظرا إلى شروط السرية، لا يمكننا تأكيد أو نفي استخدام هذه السلطات للتكنولوجيا الخاصة بنا. ونقدر لفت انتباهنا إلى هذه القضية»، تقول «إن إس أو»، مضيفة: «في الوقت الذي نسعى فيه إلى أن نكون شفافين قدر الإمكان ردا على الادعاءات التي تفيد بإساءة استخدام منتجاتنا، ولأننا نقوم بتطوير وترخيص تكنولوجيا للدول وأجهزة الدول للمساعدة في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، وتهديدات الأمن القومي، نحن ملزمون باحترام مخاوف سرية الدولة، ولا يمكننا كشف هوية العملاء». ولم يظهر في التقرير، موضوع الجدل، أي رد من السلطات المغربية إلى جانب رد الجهة الأخرى التي اتهمها التقرير وهي الشركة الإسرائيلية، وظل الأمر موضوعا تتجاذبه المنظمة والسلطات المغربية، التي نفت بشدة أن تكون قد توصلت بالتقرير قبل نشره، وهو مضمون ما جاء في رسالة موجهة من رئيس الحكومة إلى الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية بلندن، في حين تقول المنظمة إنها أرسلت التقرير، والرسائل الإلكترونية شاهدة على ذلك، حسب السكتاوي، وهو ما ينطبق بخصوص الأدلة حول ما ورد في التقرير، حيث طالب العثماني في رسالته المنظمة بالأدلة على ما ادعته من وقائع «تجسس». ولم يتأخر الجواب كثيرا بعد البلاغ الحكومي، فنشرت المنظمة غير الحكومية بيانا قالت فيه إنها تتعرض ل«هجمات» تشنها السلطات المغربية على «مصداقية» منظمة العفو الدولية، وإن فرعها بالرباط تعرض ل«حملة تشهير»، وهو ما يعكس، في نظرها، «عدم تسامح السلطات مع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان»، وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن «حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة إلى منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة التي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات «مجموعة إن إس أو»، مؤكدة أنه قبل أسبوعين من نشر التقرير، «أخطرت» أمنيستي الحكومة، وذلك من خلال «رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان»، دون أن تتلقى ردا، حسب ما جاء في البلاغ. «التشهير» الذي قالت المنظمة إنها تعرضت له، اشتكته السلطات المغربية قبلها، واعتبرت أن المغرب يتعرض لحملة تشهير على خلفية ما أوردته أمنيستي في تقريرها. هل بلغ «الإيمايل» عنوان الوزارة؟ مسألة إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني أكدها السكتاوي ل«أخبار اليوم»، قائلا إن أثر الإيمايلات يمكن تعقبه ولا يمكن نفيه هكذا، مشيرا إلى أن المراسلة التي وجهت إلى السلطات «تضم كل الحجج حول ما جاء في تقرير أمنسيتي بخصوص مراقبة هاتف عمر الراضي»، مضيفا: «حفاظا على سرية المراسلات لا يمكن أن ننشر مضمون المراسلة، لكن نتمنى من السلطات أن تنشر الحقيقة وتخبر الرأي العام بما ورد فيها في إطار الشفافية». رد آخر جاء على لسان حسناء الطريبق، مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، صدر مساء أول أمس السبت، أكدت فيه أن السلطات المغربية مازالت تنتظر جوابا، ما يعني أن المراسلة لم تقنع الحكومة، كما أنها تعتبر الجواب الصادر عن المديرة الإقليمية للمنظمة لم يكن جوابا من الجهة التي راسلها رئيس الحكومة و«لا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة»، إذ إنه راسل لندن وليس تونس، أي المقر المركزي وليس المكتب الإقليمي، أما بخصوص الجوهر، فتقول الطريبق، في تصريحها لوكالة أنباء المغرب العربي، إن المنظمة «اكتفت باجترار الادعاءات الواهية نفسها، والاتهامات المجانية المتضمنة في التقرير دون تقديم أدلة علمية أو حجج». إذن، فرحلة البحث عن «أين الأدلة» ستستمر، ولم تعقب الطريبق على رد أمنيستي بأنها راسلت خمسة موظفين من الوزارة. الراضي: لم أكن أبدا في خدمة أي قوة أجنبية ولن أكون مادمت على قيد الحياة الصحافي، عمر الراضي، يوجد في عين العاصفة منذ نشر التقرير، إعلاميا وأمنيا بعدما استدعته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرتين حول قضية قيل إنها تهم «تلقي أموال من الخارج من لدن جهات لها علاقة بجهات استخباراتية»، قبل أن يضيف بلاغ المجلس الحكومي أن الصحافي المعني هو «موضوع بحث قضائي بشبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال في دولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية على كشف هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي»، وهو ما رد عليه الراضي في بيان صحافي قال فيه: «في إطار هذا التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجبت حتى الآن عن استدعاءين في يونيو ويوليوز، ولم يوجه إلي أي سؤال يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم»، موضحا في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أنه أصيب بذهول واندهاش كبيرين حين علم بموضوع التحقيق التمهيدي الذي يجرى معه من خلال بيان الحكومة، مؤكدا: «لم أكن أبدا في خدمة أي قوة أجنبية، ولن أكون مادمت على قيد الحياة»، وأضاف قائلا: «أنا لست جاسوسا ولا عميلا مأجورا يخدم أجندات خارجية. أؤكد مجددا أن هذه الاتهامات التي تسعى إلى تشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي، لا أساس لها من الصحة، كما لدي جميع الوسائل للدفاع عن نفسي»، مذكرا بأنه يتعرض منذ أسابيع عديدة لحملة «تشهير وشتم تقودها العديد من المواقع الإلكترونية.
السكتاوي يجهل هوية من جالسهم.. وبخصوص ما راج في مواقع إعلامية عن كيف جرى إنجاز التقرير في ظرفية الحجر الصحي التي كان يجتازها المغرب مع إغلاق للحدود، كشف السكتاوي ل«أخبار اليوم» أن «التقرير كان جاهزا منذ شهر فبراير، أي قبل بداية الحجر، لكن أولويات أخرى وظروف الحجر الصحي فرضت تأجيل نشره»، كما أوضح أن «طريقة الاشتغال على التقرير لا تحتاج بالضرورة إلى المعاينة المباشرة، فالأمر تابعه مركز الأمن الرقمي للمنظمة بطريقة رقمية»، وأضاف بشكل ساخر: «لا يتعلق الأمر بمسمار عالق في الهاتف يجب أن يزيله الفريق». أما عن استدعائه من لدن السلطات، فقد أكد السكتاوي أنه تلقى استدعاء وجهته إليه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، «وحين وصولي وجدت في القاعة أشخاصا آخرين لم يقدموا لي أسماءهم، لكن قيل لي إن هؤلاء من وزارة الخارجية وهؤلاء من الداخلية وهؤلاء من مندوبية حقوق الإنسان، كان من المفروض أن يقدموا لي أسماءهم كما يحدث في أدبيات اللقاءات كي أعرف مع من أجلس. عرفت السيد الكاتب العام للوزارة وشخصا بوزارة الداخلية، أما الباقون فلم أعرفهم، وكانوا أزيد من عشرة»، خاتما بالقول: «لو أنهم أجابونا، كنا سندرج الرد الحكومي ضمن التقرير، ولن تخلق هذه الضجة».
