وثيقة :بعد الاحتجاجات المتتالية لتجار سوق ازغنغان سلطات الناظور تعيد فتح سوق

توصلت "فبراير" ببلاغ موقع من طرف رئيس المجلس الجماعي لأزغنغان ، يعلن من خلاله أنه بعد اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم بالناظور، بحضور أعضاء من المجلس جماعة ازغنغان تقرر خلاله إعطاء مهلة للتشاور مع الساكنة وفعاليات المجتمع المدني حول تخصيص فضاء السوق الأسبوعي لإنجاز مشاريع تنموية، وأبرز البلاغ أنه تم عقد لقاء بين العامل ورئيس المجلس الجماعي لأزغنغان يوم الجمعة 10 يوليوز الجاري، حيث تم إتخاذ مجموعة من القرارات.
وأكد البلاغ على أن الرئيس وأعضاء المجلس، يثمنون انجاز مشاريع تنموية هامة بالمكان المخصص للسوق الأسبوعي وعبروا عن تأييدهم الكامل لهذا الاختيار، مضيفا أنه وتلبية لطلب مجموعة من الفعاليات، ومراعاة لظروف الأزمة الحالية ورغبة في تمكين بعض الفئات من ممارسة نشاطها بالسوق في هذه الفترة التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، فقد تم تقديم ملتمس من الرئيس جماعة ازغنغان لعامل الإقليم من أجل ترخيص استثنائي ومؤقت لإنعقاد السوق في الأسبوعين المقبلين.
وأعلن الرئيس من خلال البلاغ، أن السوق الأسبوعي لأزغنغان سيتم افتتاحه استثناءا امام التجار والمهنيين والساكنة ابتداء من اليوم الإثنين 13 يوليوز الجاري مع مراعاة الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتطلبها المرحلة الراهنة.
وأضاف البلاغ أن أخر تاريخ لإنعقاد السوق الأسبوعي سيوافق ليوم الخميس 30 يوليوز الجاري، على أن تبدأ مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك أشغال بناء مركز التكوين المهني بالفضاء المستغل حاليا كسوق اسبوعي.
وتجدر الإشارة إلى انه منذو اسبوعين بعد إعلان تخفيف الحجر الصحي وفتح الأسواق الأسبوعية بالأقليم نظم أرباب وسائل النقل عدة وقفات احتجاجية بالناظور ضد ما أسموه بالنية المبيتة لقطع أرزاقهم على اعتبار أن مدخولهم اليومي يتعزز فقط في يومي انعقاد السوق، يوم الاثنين والخميس بينما باقي الايام فتظل ضئيلة المردودية بينما بادرت فعاليات المجتمع المدني الى جمع توقيعات المواطنين عريضة بال0لاف بينما هدد تجار ومربو الماشية بالقيام بمسيرة صحبة مواشيهم .
وكانت قد طالبت فعاليات جمعوية ومجموعة من بائعي الخضر والفواكه واللحوم، من عامل إقليم الناظور، بالتدخل العاجل لوقف قرار السلطات القاضي بإعدام السوق الأسبوعي لأزغنغان، بعدما ظل لعقود طويلا معلمة تحرك العجلة التجارية والاقتصادية بجماعة ازغنغان.
واعتبر عداد من التجار في وقفة احتجاجية سابقا ، أن قرار السلطات غير صائب وسيؤثر سلبا على القطاع التجاري بالجماعة، لاسيما خلال هذه المرحلة التي عرفت كسادا غير مسبوق بسبب إجراءات الطوارئ والحجر الصحي.