الحكومة تضع السياحة تحت المجهر.. والعلوي تعرض مخططا لإنعاش القطاع

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي تحت رئاسة سعد الدين العثماني الخميس 16 يوليوز الجاري، تضمنت أشغاله عرضا حول مخطط إنعاش القطاع السياحي في ظل أزمة كوفيد 19.
ويروم مخطط إنعاش القطاع السياحي، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية وكذا إرساء أسس التحول المستدام للقطاع.
ونوهت الوزيرة بالطابع التشاركي الذي ميز إعداد هذا المخطط حيث تمت صياغته بتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، ووفقا لبلاغ الحكومة، سيتم تفعيله عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين 2020-2022.
وسيمكن المخطط حسب عرض الوزيرة مواكبة المهنيين والحفاظ على استمرارية مناصب الشغل وتسريع إدماج المستخدمين في وضعية هشة وكذا صياغة منتوجات سياحية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السياحة الداخلية.
كما يهدف هذا المخطط إلى هيكلة القطاع ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين، حسب المصدر ذاته.
وعرضت الوزيرة الإجراءات التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المؤسسات السياحية في تفعيل التدابير الوقائية والصحية في المؤسسات السياحية والقيام بتحاليل الكشف لجميع المستخدمين وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة.
هذه التدابير الوقائية المتوفرة في الدليل الذي نشرته الوزارة سيتم تطويره إلى علامة « Label » تحت اسم « Welcome Safely » وذلك من أجل تسهيل تسويق الوجهة المغربية وإعادة الثقة للسياح المغاربة والدوليين.
وفيما يتعلق بالعرض الثاني حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته تطرقت الوزيرة نادية فتاح العلوي، إلى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات لاسيما بين الشباب والنساء خاصة في العالم القروي تجاوز عددهم 600.000 متعاونة ومتعاون مهيكلين فيما يفوق 34.000 تعاونية.
كما قدمت بعض المبادرات المبتكرة التي تم اعتمادها ببلادنا لفائدة التعاونيات وخاصة في ظل أزمة كوفيد 19 كمساهمة في التخفيف من آثارها السلبية.
كما قدمت الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد وتشجيعها على الارتقاء والتميز ونشر الفكر المقاولاتي وتطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه في المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد كإحداث الشغل، محاربة الهشاشة، المساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، التمكين الاقتصادي للمرأة، الحد من الهجرة، التنمية المجالية وغيرها.