قُدمت خلال مجلس الحكومة .. هذه تفاصيل خارطة طريق لإنقاذ السياحة بالمغرب

قدمت وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الوطني نادية فتاح العلوي، أمام أعضاء الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول مخطط إنعاش القطاع السياحي في ظل أزمة "كورونا"،
ويروم مخطط إنعاش القطاع السياحي، بحسب بلاغ صادر عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية وكذا إرساء أسس التحول المستدام للقطاع.
وأوضح البلاغ الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، أن وزيرة السياحة نوهتة بالطابع التشاركي الذي ميز إعداد هذا المخطط حيث تمت صياغته بتشاور مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، مضيفا أنه سيتم تفعيل هذا المخطط عبر خارطة طريق تغطي الفترة ما بين 2020-2022.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المخطط سيمكن من مواكبة المهنيين والحفاظ على استمرارية مناصب الشغل وتسريع إدماج المستخدمين في وضعية هشة وكذا صياغة منتوجات سياحية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السياحة الداخلية.
كما يهدف هذا المخطط إلى هيكلة القطاع ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين.
وأشار البلاغ إلى أن الوزيرة عرضت الإجراءات التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المؤسسات السياحية في تفعيل التدابير الوقائية والصحية في المؤسسات السياحية والقيام بتحاليل الكشف لجميع المستخدمين وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة.
هذه التدابير الوقائية المتوفرة في الدليل الذي نشرته الوزارة، يضيف المصدر ذاته، سيتم تطويره إلى علامة « Label » تحت اسم « WelcomeSafely » وذلك من أجل تسهيل تسويق الوجهة المغربية وإعادة الثقة للسياح المغاربة والدوليين.
الوزيرة، قدمت أيضا خلال اجتماع المجلس الحكومي، عرضا ثانيا حول واقع القطاع التعاوني بالمغرب وآفاق تنميته تطرقت فيه إلى المكاسب التي حققها هذا القطاع والتطور الملموس الذي عرفه خلال العقدين الأخيرين عبر انخراط شريحة مهمة من المواطنين في التعاونيات لاسيما بين الشباب والنساء خاصة في العالم القروي تجاوز عددهم 600.000 متعاونة ومتعاون مهيكلين فيما يفوق 34.000 تعاونية.
كما قدمت بعض المبادرات المبتكرة التي تم اعتمادها ببلادنا لفائدة التعاونيات وخاصة في ظل أزمة كوفيد 19 كمساهمة في التخفيف من آثارها السلبية.
وبعد تقديم تشخيص مستفيض للقطاع التعاوني ولأهم التحديات الحالية لبلادنا والتي تتطلب من التعاونيات لعب دور محوري فيها، قدمت الوزيرة الخطوط العريضة لآفاق تطوير القطاع التعاوني وتنميته عبر التحفيز على إحداث تعاونيات من جيل جديد وتشجيعها على الارتقاء والتميز ونشر الفكر المقاولاتي.
كما تطرقيت إلى تطوير التموقع الإفريقي والدولي للتعاونيات المغربية نظرا للدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه في المساهمة في معالجة القضايا الكبرى للبلاد كإحداث الشغل، محاربة الهشاشة، المساهمة في تنظيم القطاع غير المهيكل، التمكين الاقتصادي للمرأة، الحد من الهجرة، التنمية المجالية...إلى غير ذلك.