قاضي التحقيق يرفض إطلاق سراح "المحرك الرئيسي" لملف حمزة مون بيبي

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، عدم منح رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه، بعد أن تم اعتقاله احتياطيا على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري معه، لاشتباه ارتكابه جنحا متعلقة ب"محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير".
وقام دفاع محمد المديمي، بطلب مكتوب لإخلاء سبيله، ومتابعته في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، إلا أن وكيل الملك قررعدم الموافقة على تمتيع المديمي بالسراح المؤق.
وكان قاضي التحقيق قد قرر سابقا، متابعة المديمي، في حالة اعتقال، رافضا الطعن ضد الأمر بوضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، الذي تقدم به دفاعه، صباح الأربعاء فاتح يوليوز الجاري.
هذا وقد استمعت النيابة العامة، للمديمي، وأحالته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، من أجل مجموعة من التهم الثقيلة.
ويتعلق الأمر بتهم تشمل الوشاية الكاذبة، ومحاولة النصب، وإهانة موظفين عمومييين اثناء أداء واجبهما، وإهانة هيئة منظمة، وتوزيع ادعاءات ووقائع لأشخاص، والتشهير بهم.
يذكر أن المديمي كان المحرك الرئيسي لقضية "حمزة مون بيبي" التي وجهت فيها اتهامات ثقيلة لكل من دنيا بطمة وأختها ابتسام وعائشة عياش وعدد آخر من المتهمين والمتهمات الذين يقبع عدد منهم في سجن الأوداية بمراكش، بينما يتابع آخرون في حالة سراح.