"سحب البساط" من الداخلية.. المعارضة تدعو إلى خلق لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات

دعت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، إلى تشكيل لجنة وطنية للانتخابات من أجل الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، مؤكدة بأن "الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي آلية ووسيلة لإفراز مؤسسات منتخبة تعكس ارادة الناخبين واختياراتهم، باعتبارها أداة للتعبير السياسي الحر ومدخلاً رئيسيا للممارسة الديمقراطية."
واقترحت الأحزاب الثلاثة في مشروع مذكرة أحزاب المعارضة في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، أن "تحدث لجنة وطنية للانتخابات يترأسها قاضي، وتكون مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، وتكون ذات طابع مختلط".
كما تقترح الأحزاب الثلاثة أن "تتكون اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية، وتكون بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات".
التصور الذي تقترحه الأحزاب الثلاثة أيضا يدعو إلى إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم لدى اللجنة الوطنية للانتخابات.
وبخصوص نمط الاقتراع، فقد دعت الأحزاب الثلاثة إلى الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي/لائحي، في الانتخابات الجماعية، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية.
كما دعت إلى "تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات وكذا الجالية المغربية بالخارج".
وحول العتبة الانتخابية والمالية، دعت "هذه الأحزاب إلى توحيد العتبة في 3 في المائة. وهو ما يعني أن اللوائح الانتخابية التي تشارك في توزيع الأصوات في جميع الانتخابات الجماعية والجهوية و التشريعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية".
وفيما يخص الحملة الإنتخابية، دعت الأحزاب إلى "عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن، كما دعت إلى "تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام (بدل 14 يوما"
وطالبت الأحزاب المعنية باعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي، والتنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية، والعمل على ضمان الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية بنسبة الثلث على الأقل. كما حدثت على تقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا، وإحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء.
واعتبرت الأحزاب أن "الاشتغال على ورش نزاهة الانتخابات وشفافيتها، هو أحد الأوراش الرئيسية التي ينبغي الانكباب عليها، من أجل تعزيز وحماية العملية الانتخابية وإحاطتها بكافة الضمانات القانونية، والإدارية، والقضائية، والسياسية، والعمل على توفير كل الشروط والآليات لتجرى العملية الانتخابية في أجواء يسودها التنافس السياسي الحر بين الأحزاب، و تفعيل مبدأ تقديم الحساب وعدم التهرب من المسؤوليات ، والقطيعة مع بعض الممارسات المسيئة المتمثلة في استعمال المال من طرف بعض المرشحين، وتقديم الإغراءات العينية، واستعمال الوسائل العامة في الحملات الانتخابية، والحياد السلبي للإدارة، إلى غير ذلك من الممارسات التي تفرغ العملية الانتخابية من مدلولها الديمقراطي، وتؤثر بشكل كبير على أداء ومردودية المؤسسات المنتخبة، وتسمح بصعود نخب ضعيفة الكفاءة والقدرات، مما يعكس صورة سلبية عن الفاعل السياسي، ويضعف ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المجالس والمؤسسات المنتخبة".