بعد رفضها لسياسة التقشف ودعوتها للاحتجاج…قوات الأمن تمنع وقفة للجبهة الاجتماعية المغربية

على غير عادته طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية، شهد شارع محمد الخامس بمدينة الرباط، انزالا أمنيا قويا، لمنع الوقفة التي كان من المزمع تنظيمها اليوم الخميس 23 يوليوز، أمام ساحة البرلمان، من طرف الجبهة الاجتماعية؟
وحسب ما عاينته "فبراير" فبحلول أعضاء الجبهة الاجتماعية، لتنفيذ الوقفة التي جاءت احتجاجاً على "إصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف، وضرب الخدمات الاجتماعية"، تدخلت قوات الامن لتفريق المحتجين، ومنعهم من التجمهر.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل"فبراير"، فان قرار عاملي كان وراء منع وقفة "الجبهة"، معللا ذلك منع جميع التجمهرات أثناء حالة الطوارئ الصحية التي لا تزال مستمرة الى غاية 14 من شهر غشت المقبل.
وكانت الجبهة قد عبرتعن رفضها ل"إصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظارات الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم/ن في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة".
وسجلت الجبهة ما وصفته ب"الإجهاز على الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية الى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر دال على الإجهاز النهائي على ما تبقى من المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا وقد تم تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي".
كما اكدت الجبهة على "تدهور خطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف"، مشيرة الى "تنامي البطالة إذ من المتوقع أن يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم الى 600 ألف عامل.ة، استغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات".
كما طالبت الجبهة الاجتماعية المغربية، ب"وقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين وكل الأصوات الحرة وتطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا".