الجبهة الاجتماعية المغربية تدعو للاحتجاج أمام البرلمان

أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، يوم الخميس المقبل، احتجاجاً على " إصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف، وضرب الخدمات الاجتماعية".
وعبرت الجبهة في بيان لها توصل "الأول" بنسخة منه، عن رفضها ل"إصرار الدولة على مواصلة سياسة التقشف التي يجسدها قانون المالية المعدل والذي يضرب الخدمات العمومية (تجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظارات الشعبية وما هو مسطر قانونا) ويشرعن تسريح العمال بنسبة 20 في المائة ويسكت على جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمال من حقوقهم/ن في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويكرس المزيد من الاستدانة".
وأضافت الجبهة تسجيلها " الإجهاز على الوظيفة العمومية وتحويل الإدارة الوصية الى مجرد مديرية تابعة لوزارة المالية وهو مؤشر دال على الإجهاز النهائي على ما تبقى من المرفق العمومي ينضاف إليه نشر الهشاشة وتعميم العمل بالعقدة ليشمل قطاع الصحة العمومية أيضا وقد تم تمرير قانون العقدة المحددة المدة في التشغيل بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي".
بالإضافة إلى "تفشي غلاء المعيشة: الغلاء الفاحش لأسعار فواتير الماء والكهرباء في عدد من المناطق نموذجا".
كما اكدت الجبهة على "تدهور خطير لأوضاع سكان البادية من صغار الفلاحين والكسابة الذين يعانون بشكل مضاعف بسبب الجفاف".
و" تنامي البطالة إذ من المتوقع أن يصل عدد العمال الذين سيفقدون عملهم الى 600 ألف عامل.ة، استغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض حجر سياسي على القوى والفئات المناضلة ومواجهة كل الإحتجاجات والأصوات الحرة بالقمع والتنكيل والاعتقال والمتابعات القضائية وضرب الحريات".
وأدانت الجبهة "هذه السياسات القائمة على الاستبداد والتبعية وإغناء الأغنياء وافقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة"، معبرةً " عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية المسحوقة (جرادة، تماسينت، الكدادرة بجرف الملحة، بني تجيت وسكان قبيلة ايت موسى وكرامة…) والباعة المتجولين والأسر التي ترغب في التخلص من افتراس باطرونا قطاع التعليم الخصوصي وغيرها من الفئات الاجتماعية، ومع ضحايا الهجمة القمعية المتواصلة ضد مناضلات/ين في منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وفي مجال الصحافة".
كما طالبت ب"وقف المتابعات في حق كل المناضلات والمناضلين وكل الأصوات الحرة وتطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والحركات الاحتجاجية وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا".

18 يوليوز 2020.