بعد موجة الغضب التي أثارها قرار وزارة الصحة تعليق العطل السنوية الخاصة بالأطر الصحية و دعوة المستفيدين من الرخص إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، اجتمع وزير الصحة خالد آيت طالب مع النقابات الصحية من أجل امتصاص الغضب الذي أثاره القرار المذكور. وفي هذا السياق،كشفت النقابة الوطنية للصحة في بلاغ لها أنه وبعد اللقاء المستعجل مع الوزير، أمس الثلاثاء، أفاد آيت طالب بأن قرار تعليق منح الرخص السنوية سببه المعطيات والمؤشرات والأرقام المقلقة التي دفعت لاتخاذ هذا القرار الصارم. وأكد آيت الطالب في لقائه على الدور الأساسي والمحوري لمهنيي الصحة، وضرورة توحيد الجهود بين كل الأطراف والشركاء للحد من انتشار الفيروس وآثاره الكارثية، خصوصا مع الوضع الهش للمنظومة الصحية والتي يجب إصلاحها. وأشار الوزير، حسب البلاغ، إلى أنه قد تلقى جوابا إيجابيا من رئيس الحكومة والمالية بخصوص صيغة التحفيزات المالية لمهنيي الصحة بعد عدة مراسلات. وأوضح الوزير أن هذه التحفيزات التي ستمنح للموظفين تختلف قيمتها حسب ثلاث مجموعات بناء على مستوى القرب من خطر الفيروس. ومن جهتها شددت النقابة على أن الشغيلة الصحية أضحت منهكة ومتعبة ومتذمرة وتحس بالغبن، وعوض إنصافها لذغت ثلاث مرات، أولاها بالاقتطاع من أجورها، وثانيا بعدم تنزيل أي تحفيز مادي على أرض الواقع، والاستجابة المتأخرة للحكومة في هذا الموضوع، مؤكد على ضرورة أن تكون التحفيزات منصفة وعادلة، في حين شكل تعليق الرخص السنوية اللذغة الثالثة للأطر الصحية.
