السكتاوي: لا نتسلط على ملفات النشطاء ونتبنى ملف الراضي بناء على طلبه

مازال شد الحبل بين الحكومة، ومنظمة العفو الدولية "أمنيستي" متواصلا، بعد إصدار الأخيرة تقريرا، في 22 يونيو الماضي، تتهم فيه المغرب بالتجسس على الصحافي عمر الراضي باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، قال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، إنها تبنت ملف عمر الراضي بناء على موافقته، مشيرا إلى أن "أمنيستي" لاتتسلط على الملفات."
وقال السكتاوي في تصريح ل"فبراير" أن "الجهات الحكومية، حاولت الربط بين أمرين اثنين، وهو التجسس، و الأمر يتعلق بإحترام حقوق هذا الشخص في حياته الحمية، وحياته الشخصية".
وأشار السكتاوي، إلى أن "أسباب استهداف منظمة "أمنيستي" تختلف باختلاف التأويلات، مشيرا إلى أن الصحفي عمر الراضي، قال أن "سبب استهداف المنظمة من طرف السلطات، هو بسبب تبنيها لملفه المتعلق ب"التجسس"
وقال السكتاوي إن "علاقتنا كمنظمة حقوقية، مع الحكومة المغربية، هي علاقة شد وجذب منذ زمن طويل، وكلما أصدرنا تقريرا يخص المغرب، وإلا وتم اتهامنا بتبخيس كل مجهودات المغرب، والخطوات المتقدمة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان."
وأكد السكتاوي، بأن أمنيستي قضيتها الأولى هي "الإنسان وحقوق الإنسان، باحترام كبير للحياد، والاستقلالية، بعيدا عن كل الحسابات، والهدف من "أمنيستي"، هو المساهمة في سيرورة عمل الحكومات من أجل إعلاء قيم حقوق الإنسان واحترامها." مشيرا إلى أنه"لم نتفاجأ بالحملة التي قامت بها الحكومة ضد "أمنيستي" بعد ما أصدرنا تقريرا يهم التجسس على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، باستعمال برمجية إلكترونية إسرائيلية".
وأشار السكتاوي، أن «الفايسبوك» عثر على اختراق 8 هواتف لمغاربة، واتصلت بأصحابها، بعدما قامت بإجراء توقيف هذا الاختراق، ونبهت إلى المسألة على اعتبار أن من حق أصحاب هذه الهواتف أن يقدموا شكايات في هذا الصدد . هؤلاء أصدروا بيانا في الموضوع، وقدموا شكاية إلى الحكومة، يطلبون فيها فتح تحقيق.
وحول قضية عمر الراضي التي أثارت الجدل، أوضح السكتاوي أن "اختراق هاتفه كان بين سنة 2019 و 2020، من طرف الحكومة بإستعمال برنامج اسمه «بيغاسوس» في ملك شركة اسرائيلية "NSO" تعمل بترخيص من وزارة الدفاع الإسرائيلية، مضيفا أنه "قبل صدور التقرير حسب ماتلزمه مهنية امنيستي توجهنا إلى الحكومة المغربية لكنها لم ترد على مراسلاتنا."
وأشار السكتاوي أن " الشركة الإسرائيلية لم تنفي علاقتها مع مجموعة من البلدان، في ردها على تقرير أمنيستي، إذ أوضحت أن الغرض من هذه البرمجيات هو محاربة الجريمة الخطيرة و الارهاب، وتوضح أنها في حالة تم استعماله لغير ذلك الغرض فإنها تراجع العقود البيع وقد تسحب البرمجية."