هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في "تلاعبات" شابت أجور عاملات النظافة ضواحي مراكش

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، أن عاملات النظافة بثانوية زينب النفزاوية بغمات مديرية الحوز، يعملن بأجر شهري محدد في الف درهم 1000درهم ، والخطير تؤكد ذات الجمعيةانهن ينقصينا من يد مدير المؤسسة الذي يبدو انه يلعب دور مماول للمقاولة المناولة التي حازت على الصفقة.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان توصلت بنسخة منه كش24 فإن المدير المعني سلم خلال هذا الشهر المدير أجر شهرين للعاملات الأربع المكلفات بالنظافة، واحتفظ بمستحقات اجر عن كل عاملة ،اي 4000 درهم، وبعد علم العاملات بان المدير سينتقل من مديرية الحوز الى مديرية الرحامنة، وخوفا على اجرهن ، اكتشفن ان المدير بستحود فعلا على اجرهن لمدة شهر.
وأضاف البلاغ أن ما يثير الاستغراب أنه بعد علم مديرية التربية الوطنية بالامر تدخلت وحثت المدير على تسليم العاملات مستحقاتهن، دون ان تقوم المديرية باتخاذ أي اجراء قانوني .
والخطير تقول الجمعية الحقوقية "أن المديرية ومعها الاكاديمية لم تفتح اي تحقيق حول مدى احترام شركة المناولة التي استفادت من الصفقة ،لدفتر التحملات خاصة ما يتعلق بالاجر والذي يجب الا يقل عن الحد الادنى المعمول به ،علما ان صفقات تدبير قطاع الامن الخاص والنظافة يتم تمريرها المفتولات بميزانية هامة، وانه خلال السنة الفارطة رفض الخازن الجهوي التاشير على بعضها لان الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ،أثناء اجراء المناقصة وفتح الاظرفة، منحت الصفقة لمقاولة صرحت باجر للعاملات والعمال يقل عن الحد الادنى المعمول به قانونيا".
واعتبرت ذات الجمعية أن تشغيل عاملات بهذا الاجر عبودبة وانتحار مرفوض باليد العامله، وريعا وهدرا للمال العاملة، مطالبة المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق حول المنسوب لمدير الثانوية الناهيلية زينب النفزاوية لغمات.
و شددت الجمعية الحقوقية على ضروره وضع حد لهدر المال العام والريع، ورفضها مطلقا منطق القنانة والعبودية والسحرة وهد كرامة العاملات والعمال بتلك الشروط والاجر.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان مفتشية الشغل والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون ، بتمكين العاملات من الاجر العادل الذي لايجب ان يقل عن الحد الادنى، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتفعيل القواعد الزجرية في حق المشغلين ومقاولات المناولة التي لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل ،واتفاقيات منظمة العمل الدولية.