حقوقيون يحذرون شركات من استغلال "كورونا"

حذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجموعة من الشركات والمشغِّلين "من مغبة استغلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا بسبب الوباء"، و"انتهاز الفرصة للتهرب من التزاماتهم الاجتماعية وتحميل تبعات هذا الوضع للأُجَراء".
وطالبت الجمعية الدولة، في بيان لمكتبها المركزي، ب"اتخاذ كافة الإجراءات التي تتلاءم مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، وخاصة منها توفير المواد واللوازم الطبية والأدوية وتوزيعها على نطاق شاسع، وحماية المواطنين في وضعية هشاشة، على المستويَيْن الطبّي والاقتصادي؛ خاصة ذوو الدخل المحدود، وسكان القرى، والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، وذوو الإعاقة وكبار السن والأيتام الذين يعيشون في مؤسسات خاصة، ونزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية".
ونادت الجمعية بتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها في تعقيم "كل المراكز الصحية والمستشفيات وتزويد الأطقم الطبية بكل المعدات والأدوية للقيام بمهامها النبيلة، باعتبارهم الفئة التي توجد في المقدمة لمجابهة هذا الفيروس الخطير"، منبّهة إلى "ما قد ينتج عن جشع الشركات والمحتكرين للوسائل الطبية، من كمامات ومعقمات، والأدوية التي يمكن أن تعرف نقصا خلال هذه الفترة وتعرف أسعارها ارتفاعا، ما قد يزيد من استفحال الأزمة".
ونبّهت الجمعية المغربية الدولة إلى أنّ "الأوضاع الصعبة التي تمر منها بلادنا تحتاج إلى تعبئة شعبية قوية، ما يستلزم اتخاذ تدابير تخفف من أوضاع الاحتقان والاستياء العام التي تعرفها البلاد بسبب الانتهاكات المتتالية للحقوق والحريات"، وطالبت في هذا الإطار ب"إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، خاصة أن عددا منهم في وضعية صحية جد متدهورة بسبب الإضراب عن الطعام، ما يستوجب إنقاذ حياتهم لا تعريضهم للمزيد من الخطر بسبب مستجدات الوضع الصحي ببلادنا".
وشدّدت الجمعية على ضرورة "ضمان حصول الجميع على العلاج وعدم حرمانهم من الرعاية الصحية دون تمييز"، داعية الدولة إلى "جعل كافة المؤسسات والمراكز الصحية العمومية وشبه العمومية والخاصة بإمكانياتها ووسائلها رهن إشارة كافة التدخلات الطبية والعلاجية".
كما نادت الجمعية الحقوقية البارزة بالحرص على "وصول جميع المعلومات ذات الصلة إلى الجميع"، مؤكّدة "أهمية الإعلام العمومي والخاص في التعبئة والتحسيس بالإجراءات التي وجب اتخاذها للحماية وتجنب الإصابة بالفيروس، بما في ذلك من خلال نشرها باللغتين العربية والأمازيغية، ليمكن فهمها بسهولة، مع تكييفها للأشخاص ذوي الإعاقة".
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انخراطها، مركزا وفروعا، في كل الإجراءات والعمليات التي من شأنها زيادة الوعي والتثقيف بالمخاطر الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وأضافت في بلاغ مكتبها المركزي أنّ هذا ما سيقوم به "من خلال تعميم يوجهه لكافة عضواته وأعضائه ومكاتبه المحلية والجهوية على مستوى تسعين مدينة".
كما ذكرت أنّ المكتب المركزي "علّق كافة أنشطته الإشعاعية المكثفة بالمقر المركزي، مع تأجيل مختلف اللقاءات والندوات التي سبق إعلانها، والإبقاء فقط على اجتماعاته الدورية العادية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الهيئات الصحية تفاديا لتفشي مرض كورونا المستجد".
ولم يقتصر بلاغ الجمعية على ما يعرفه العالم من انتشار لجائحة "كورونا"، بل توقّف عند التقرير الأخير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حراك الريف، واعتبره "تقريرا منحازا كليا للأجهزة الأمنية، منتهكا بشكل سافر معايير التقارير الحقوقية، ويتضمن العديد من المغالطات والأخطاء الفادحة، ما يجعل منه تقريرا تضليليا، يؤكد من خلاله المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه مؤسسة في خدمة السلطة تعمل على تبييض الانتهاكات التي تمارسها والتعتيم على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان".
كما سجل المكتب المركزي "مواصلة السلطات المغربية خرقها السافر للحق في التنظيم والتجمع السلمي الذي تتعرض له العديد من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مركزا وفروعا"؛ كما عبّر عن "استنكاره المنع الذي طال نشاطا أكاديميا يناقش ”الاحتجاجات الاجتماعية في تاريخ المغرب” كان مقررا تنظيمه يومي 17 و18 مارس 2020 من طرف اللجنة العلمية بشعبة التاريخ، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني، حيث رفضت إدارة الكلية السماح بتنظيمه".
واعتبرت الجمعية أن "هذا المنع مرتبط بطبيعة المتدخلين في هذه الندوة"، وهو ما يعدّ "انتهاكا لحرية الرأي والتعبير، وعرقلة للتظاهرات والفعاليات الأكاديمية التي ينشطها أكاديميون وباحثون وفصائل طلابية في إطار عملهم الأكاديمي".
وتطرّق بلاغ المكتب المركزي للجمعية أيضا للوضع الدولي، مستنكرا "جرائم حرب الكيان الصهيوني، التي تشهد تصعيدا متواترا، في مواجهة الصمود البطولي للشعب الفلسطيني على درب مسيرة العودة الكبرى، وفي ظل استعداده لتخليد يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس"، وأدان "الصمت الدولي أمام تلك الجرائم، وتخاذل الأنظمة المستبدة بالمنطقة، وكل مظاهر التطبيع المتسارعة مع الكيان العنصري الغاصب".
وندّدت الجمعية ب"إقدام السلطات المصرية على تنفيذ أحكام بالإعدام في حق ثمانية معتقلين في سجن برج العرب بالإسكندرية"، مضيفة أنّهم "من بين سبعة عشر معتقلا حكمت عليهم المحكمة العسكرية بالإعدام بتهم هجمات إرهابية".
وعبّرت الجمعية المغربية عن "قلقها الشديد إزاء منع السلطات التركية دخول النازحين السوريين من محافظة إدلب ونواحيها، هربا من العنف والتقتيل المتواصل في المدينة، في وقت تسمح للاجئين على أراضيها بالتوجه إلى اليونان"، وتحدّثت عن انشغالها "لمواصلة السلطات اليونانية اتخاذ تدابير لا إنسانية ومنتهكة لحقوق طالبي اللجوء، مخالفة بوضوح القوانين الأوروبية والدولية".