أولا بأول

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفزرت عجزا في الميزانية قدره 46,5 مليار درهم عند متم غشت المنصرم مقابل 30,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة.
وأوضحت الوزارة أنه مقارنة بشهر يوليوز الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 4,6 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم خاصة بنفقات الاستثمار لهذا الشهر.
وسجلت أنه "دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى زهاء 55,5 مليار درهم، بزيادة تقدر ب 24,8 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019′′، مشيرة إلى أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 16 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم في متم يوليوز الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ النفقات العادية مقارنة بالعائدات.
وأضاف المصدر ذاته أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 64,3 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل قبل سنة، مشيرا إلى أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 13,8 مليار درهم، منها 11,5 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و2,3 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.
علاوة على ذلك، ذكرت الوزارة أن النفقات العادية سجلت في متم غشت 2020 نسبة تنفيذ بلغت 67 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وارتفعت بنحو 8,7 مليار درهم (زائد 5,8 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
وبخصوص نفقات الاستثمار، أبرزت الوزارة أن الإصدارات بلغت 39,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 56,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض يقارب 2 مليار درهم (ناقص 4,7 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، موضحة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض النفقات برسم الميزانيات الوزارية.
من جهة أخرى، سجلت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة حققت فائضا قدره 9,4 مليار درهم مقابل 4,6 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 4,8 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 9 ملايير درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19.