سجلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ارتفاع عجز الميزانية المغربية إلى 29,1 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 17,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، كما أبرزت أن العجز بدون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا وصل إلى 44,4 مليار درهم. وقالت الوزارة في وثيقة إحصائية لوضعية التحملات وموارد الخزينة تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة الإنجازات المحققة بإنجازات نفس الفترة من العام الماضي، إن هذا العجز يأخذ في الاعتبار نفقات الاستثمار وفائض حسابات الخزينة الخاصة، بما في ذلك فائض الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا المستجد. وأوردت الوثيقة ذاتها أن العجز دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، ناهز 44,4 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، بزيادة تقدر ب27 مليار درهم مقارنة الفترة ذاتها من سنة 2019. وفي تفصيل الميزانية أفادت الوزارة أن صافي المداخيل العادية المتأتية من المبالغ المسددة والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، سجل انخفاضا قدره 12.7 مليار درهم بفعل تراجع الإيرادات الضريبية (ناقص 9.2 مليار درهم)، وغير الضريبية (ناقص 2.7 مليار درهم). أما معدل الإنجاز فبلغ، مقارنة بتوقعات قانون المالية، 42.6 في المائة مقابل 49 في المائة قبل عام. وفيما يتعلق بالإنفاق، أشارت الوزارة إلى أن الدينامية الملحوظة في الإنفاق العادي في الأشهر الأخيرة تواصلت خلال شهر يونيو، بينما واصلت نفقات الاستثمار تراجعها. وهكذا سجلت النفقات العادية عند متم يونيو ارتفاعا بحوالي 8 ملايير درهم (بارتفاع قدره 7.1 في المائة) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بمعدل تنفيذ قدره 50.2 في المائة. وبخصوص الإصدارات برسم نفقات الاستثمار فقد تراجعت بنحو 1.5 مليار درهم (ناقص 4.5 في المائة)، مقارنة بنهاية يونيو 2019، لتستقر عند 31.3 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يقدر ب 44.5 في المائة. في السياق ذاته، حققت حسابات الخزينة الخاصة فائضا قدره 15.1 مليار درهم مقابل 7.4 ملايير درهم عند متم يونيو 2019، أي بزيادة 7.7 ملايير درهم. وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى فائض الصندوق الخاص بتدبير "كوفيد19"، وقدره 15.3 مليار درهم، فيما سجلت حسابات الخزينة الخاصة الأخرى، بشكل عام، رصيدا سلبيا بقيمة 146 مليون درهم، مقابل فائض قدره 7.4 ملايير درهم قبل عام.
