المنظمة الديمقراطية للشغل: مشروع قانون ممارسة حق الإضراب تكبيل لحق دستوري

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن المشروع الحكومي للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب تكبيلا وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الحق، وفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات، وفرض القيود على اضرابات الحركات الاجتماعية والمهنية، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، ومن شأنه أن يقوض كل البناء الديمقراطي الناشئ، ويشكل تهديدا محدقا بأسس السلم الاجتماعي، قد تكون له تداعيات خطيرة تمس جوهر التجربة الديمقراطية الفتية برمتها، و أن يعمق ضعف الثقة في المؤسسات وفي عدالة الدولة اجتماعيا ومجاليا".
وأكدت المنظمة النقابية أن الحق في الإضراب ياعرض لهجوم كاسح من لدن الحكومة وبعض أرباب العمل، خاصة في عهد وزيري الشغل والإدماج المهني السابق والحالي، هذا الأخير الذي أصبح دمية بين يدي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي بات يفرض سلطته عليه، مشيرة إلى أن وزير الشغل والإدماج المهني يأتمر بأوامر"الباطرونا" وينتهي بنواهيها في انصياع تام على مختلف المجالات، وذلك في إطار ما يسمى "لجنة اليقظة الاقتصادية"، حيث يخطط لتنفيذ مضامين "كتابها الأبيض" ومشروع "مخطط الإقلاع" الذي يتضمن تنزيل القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.
وأضافت المنظمة أن"الوضع الملتبس قد تفاقم في ظل جائحة كورونا، وتم توقيف ما يقارب مليون عامل عن العمل، لا زالت نسبة كبيرة منهم تعاني الحرمان من تعويضات صندوق مكافحة جائحة كوفيد 19،"مشيرة إلى أن عمليات التسريح الجماعي للعمال والعاملات، والتوقيف الجزئي أو الكلي لعدد كبير من المقاولات والوحدات الصناعية والتجارية والأوراش الفلاحية، قد ازادادت حدتها في الآونة الأخيرة، في ظل التذرع بالحجج الاقتصادية والعجز، للتسويغ لانتهاك حقوق الشغيلة المغربية، وتسريح العمال والعاملات دون تعويضات تذكر، خلافا لكل التصريحات الحكومية .
وسجل بلاغ المركزية النقابية، توصلت "فبراير" بنسخة منه أن "وزارة الشغل والإدماج المهني لم تكتف بدعم هذا الهجوم الممنهج على حقوق الطبقة العاملة على الصعيد الوطني، بل أمعنت في تجاهل الرسائل التي وجهها مكتبها تنفيذي لوزير الشغل والإدماج المهني بخصوص العديد من الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق العمال والعاملات، من تخفيض للأجور، وعدم احترام حدها الأدنى، وعدم تسجيل أزيد من 50 في المائة من العاملين والعاملات وحرمانهم من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرضوخ لاملاءات الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور كما كان مقررا في شهر يوليوز 2020 بناء على اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2019 الذي تقرر بموجبه زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن التملص من تنفيذ مقتضيات قانون مدونة الشغل بخصوص طب الشغل والصحة والسلامة المهنية ".
وكشف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وأنه "على المضي قدما في مواجهة التسريحات الجماعية والهجوم المشترك "الحكومي الباتروني" على حقوق الشغيلة في استقرار الشغل والكرامة الإنسانية، ويرفض رفضا مطلقا تمرير قانون مجحف، في خرق دستوري سافر، تسعى الحكومة من خلاله وخلفها الباطرونا إلى تكبيل حق الإضراب وفرض قيود كبيرة على هذا الحق الإنساني في ممارسة الإضراب، ليس فقط للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، بل فرض القيود على احتجاجات مشروعة لحركات اجتماعية متضررة من السياسات اللاشعبية، وأساليب القهر والتجويع للحكومة الحالية وسابقتها، في الوقت الذي ينبغي إعطاء الأولوية لإرساء منظومة قانونية تعزز الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة اكراهات المرحلة الراهنة، من خلال وضع قانون للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وقانون للنقابات، وتبني معايير شفافة في التمثيلية النقابية، والقطع مع رواسب الماضي، ونبذ الحسابات السياسية الضيقة في التعامل مع النقابات".
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل أن الحق في الإضراب العام تحميه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي لازال المغرب يرفض المصادقة عليها لشرعنة انتهاكات الحق في ممارسة الإضراب، والحريات النقابية، ولقطع الطريق أمام تعزيز التحالفات وإضرابات التضامن بين العمال والحركات الاجتماعية والقوى الحية والقوى الديمقراطية في المجتمع، وإشهار المنع تحت ذريعة "النظام العام" أو "الأمن العام" أو"الأزمة الاقتصادية"، أو تعطيل ممارسة هذا الحق في مواجهة السياسات النيوليبرالية، من خلال التهديدات بالطرد والفصل التعسفي".