حصيلة السنة التشريعية.. الحكومة لم تجب عن حوالي نصف أسئلة البرلمانيين

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، امس الخميس بالرباط، أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، "إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما"، تجلى في عدة مؤشرات رقمية ونوعية برسم هذه السنة التشريعية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الرميد ذكر في عرض له خلال هذا الاجتماع حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، بأن البرلمان بمجلسيه صادق برسم هذه السنة على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14 في المائة).
وأبرز الرميد في عرضه أن هذه السنة التشريعية تميزت باعتماد الهندسة الحكومية الجديدة ومواصلة تعزيز التعاون البناء مع المؤسسة البرلمانية في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، وفق التوجيهات الملكية السامية، مذكرا بأن الملك محمد السادس أكد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية على أن هذه الأخيرة "يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية…"، مضيفا جلالته أن "المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات، ويأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى…".
وبعدما أشار إلى أن السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة اتسمت منذ دورتها التشريعية الثانية بخصوصية سياقها الوطني والعالمي الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أكد السيد الرميد بأن الحكومة حرصت على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت الحكومة عن 816 سؤال شفوي و3617 سؤال كتابي من أصل 7668.
وأضاق أن الحكومة قدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاءها أثناء أشغال البرلمان، كما استجابت لمائة طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور السادة أعضاء الحكومة المعنيين وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.
وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أنه سيتم العمل بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، للمساهمة في مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديموقراطي.