الرميد: واصلنا تعزيز التعاون البناء مع المؤسسة البرلمانية في احترام لفصل السلط وتعاونها

عقدت حكومة سعد الدين العثماني، اجتماعها الأسبوعي، يومه الخميس 8 أكتوبر الجاري، تضمنت أشغاله عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، قدمه الوزير مصطفى الرميد بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشايع قوانين.
وفي هذا السياق، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ان "السنة التشريعية الرابعة تميزت باعتماد الهندسة الحكومية الجديدة ومواصلة تعزيز التعاون البناء مع المؤسسة البرلمانية في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، وفق التوجيهات الملكية السامية حيث أكد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة على أن هذه السنة التشريعية "يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية…" وقال أيضا، حفظه الله، بأن "المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات، ويأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى".
وأبرز وزير الدولة أن السنة التشريعية الرابعة اتسمت منذ دورتها التشريعية الثانية بخصوصية سياقها الوطني والعالمي الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدا على أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما، تجلى في عدة مؤشرات رقمية ونوعية برسم هذه السنة التشريعية، حيث صادق البرلمان بمجلسيه على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14%.).
وحرصت الحكومة، حسب الرميد على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت الحكومة عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668. وقدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان. كما استجابت ل100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور السادة أعضاء الحكومة المعنيين وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.
وختم وزير الدولة عرضه بالتأكيد على أنه سيتم العمل بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه وفقا لتوجيهات الملكية السامية للمساهمة في مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديموقراطي.