الرميد يثمن جودة الإنتاج التشريعي والرقابي بين الحكومة والبرلمان

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يوم الخميس، عن حصيلة عمل الحكومة التشريعي وتفاعلها مع مقترحات البرلمانيين ضمن عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
جاء ذلك ضمن اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، والذي تضمنت أشغاله عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالإضافة إلى تدارس والمصادقة على مشاريع قوانين واتفاقية.
وقال الرميد إن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما، تجلى في مؤشرات رقمية ونوعية عديدة برسم هذه السنة التشريعية، حيث صادق البرلمان بمجلسيه على 57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14 في المائة).
وشدد وزير الدولة على أن الحكومة حرصت على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت الحكومة عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668 وقدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان.
كما استجابت ل100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.
والتزم الرميد بأنه سيتم العمل بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه وفقا لتوجيهات الملكية السامية للمساهمة في مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديمقراطي.
وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إلى أن السنة التشريعية الرابعة تميزت باعتمادها الحكومية الجديدة ومواصلة تعزيز التعاون البناء مع المؤسسة البرلمانية في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، وفق التوجيهات الملكية.
وكان الملك محمد السادس قد أكد أن "المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات، ويأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى".