معاقبة مصحات بسبب تجاوزات كورونا والزامها بارجاع اموال وهذا ما ينتظرهم

قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلزام ثلاث مصحات خاصة بالمغرب، إعادة تكاليف المصاريف الاستشفائية الخاص بكورونا، كون المبالغ المحصل عليها لا تستند إلى أي سند قانوني، وذلك لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر.
القرار جاء خلال اجتماع الوكالة، أمس الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بمقر اللجنة الدائمة للتتبع المنبثقة عن الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، الذي يأتي بعد الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020.
وقد عرف هذا الاجتماع، الذي ترأسه المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.
وأعلن المدير العام أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية، توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاثة مصحات.
وأشارت المتحدث ذاته، الى اعتماد سيناريو للتكفل يهدف الى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية التي ستكون موضوع تقييم ودراسة للأثر المترتب عن هذه المراجعة، وذلك في إطار لجنة مشتركة مكونة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل عرضه على اللجنة الدائمة للتتبع قصد المصادقة عليه.