غضب واسع في فاس بسبب تصريحات نائب الأزمي عن "الباركينغ"

عبرت جمعية المواطنة المسؤولة، عن "غضبها وامتعاضها من التصريحات الصادرة عن نائب عمدة مدينة فاس، في سياق حديثه عن الحملة المناهضة لمشروع "فاس باركينغ" الذي يتضمن تفاصيل رفضتها ولا زالت ترفضها ساكنة فاس العالمة".
وقالت جمعية المواطنة المسؤولة في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، إن "حديث نائب عمدة مدينة فاس تضمن اتهامات خطيرة، وتسييقاً غير مقبول لحالة الرفض الشعبي لتفاصيل مشروع "فاس باركينغ" حيث زعم المسؤول معرفته بهويات وحقيقة رافضي المشروع، وهو الشيء الذي يعكسُ جهلاً عميقاً بطبيعة نضال ساكنة فاس، والتي لم تكن يوما مضطرة للتخفي والتحرك بمنطق الأقنعة، ذلك أن مناضلات ومناضلي فاس يتحركون ويدونون ويرفضون بأوجه مكشوفة، وبحسابات معروفة في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الأرض كذلك حينما يضطرهم وقد يضطرهم الأمر إلى ذلك".
وأكدت ذات الجمعية، على أنه "الى جانب التسييق غير المقبول الذي مارسه المسؤول الجماعي، أطلق هذا الأخير مزاعم خطيرة تروم شيطنة النضالات الشعبية، عوض الاعتراف بالخطأ الذي مارسه مجلسه، حيث انه وعوض الإقرار بتجاوز الجماعة الترابية لآليات الديمقراطية التشاركية والضرب بعرض الحائط لهذه المبادئ التي كرسها دستور 2011، عبر اقصائه ساكنة فاس وجمعياتها وهيئاتها، من ابداء الرأي والاقتراحات في مشروع كبير كما يزعم المسؤول، فقد اتهم المواطنين وحراس السيارات بالبلطجة، ومحاولة إعادة فاس الى العصور الوسطى".
وأشار جمعية المواطنة المسؤولة، إلى أن "اتهامات نائب عمدة مدينة فاس مردودة عليه، حيث أنه ومجلسه وعمدته مارسوا البلطجة بأبهى تجلياتها، بل وأبدعوا اتهامات ومراوغات تنم الى جانب فشل تدبير وتسيير المدينة، الى فشل في التواصل لإقناع الساكنة بجدوى المشروع".
ذات الجمعية، شددت على أن "حديث السيد المسؤول عن رغبة لدى رافضي المشروع في العودة الى نمط تدبير يعود للعصور الوسطى، ينم عن جهل بالتاريخ، حيث أن السيارة البخارية اخترعت سنة 1769،
أما السيارة فقد اخترعت سنة 1885 من طرف كارل بينز بألمانيا، وهو الحشو الذي عمد به المسؤول الى إضفاء الطرفة والتشويق على حواره، دون جدوى".
وعبرت الجمعية ذاتها، عن "استغرابها سعي نائب عمدة فاس الى طرح "بعبع السياسة" في سوق المزايدة، وكأن المجلس الجماعي مؤسسة خيرية، ولا تتخذ قرارات سياسية، أو ترسم السياسات المحلية للمدينة، ان مزايدة كهذه تضع المجلس الجماعي ومصداقيته أمام الساكنة على المحك"، مردفة ان "الرغبة المزعومة للمجلس الجماعي بفاس للسير الى الأمام، لا يقتضي الرجوع الى الخلف، لأن هذه الطريقة في التسيير لن تؤدي إلا الى إفشال التجربة على غرار الفشل الذريع لشركات تدبير السيارات بطنجة، ومراكش، والدار البيضاء، والرباط".