صندوق النقد الدولي: اقتصاد الظل يلتهم 34% من الناتج المحلي للدول العربية

قدر صندوق النقد الدولي معدل اقتصاد الظل في معظم الاقتصادات المتقدمة بين 14 و 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، و32 و حتى 35 في المائة في الاقتصادات الصاعدة، فيما يتجاوز في بعض الدول العربية معدل 34 في المائة.
وأكدت دراسة حديثة أصدرها الصندوق تحت عنوان "اقتصاد الظل حول العالم، ما الدروس المستفادة في ال 20 سنة الماضية"، أن الاقتصادات الخفية تبلغ حجما أكبر بكثير في أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وأفريقيا بما يعادل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدى كثير من البلدان، بينما تتراوح في الشرق الأوسط وآسيا النامية بين 25 و35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولا تزال اقتصادات الظل كبيرة رغم تقلصها على مدى الوقت.
ويظهر عادة انخفاض معدل اقتصاد الظل قدرة الدولة على تنظيم النشاطات الاقتصادية و الرقابة عليها و التقليل من التهرب الضريبي، وبالتالي القدرة على تقدير حجم الناتج بدقة أكبر.
و على مستوى الدول العربية، أظهرت الدراسة التي شملت 158 دولة حول العالم، أن معدل اقتصاد الظل ارتفع كثيرا في دول مثل مصر 34.24 في المائة، والمغرب 34.1 في المائة، ولبنان 31.58 في المائة، والجزائر 30.86 في المائة، فيما بلغ في الإمارات 26.54 في المائة.
وعلى المستوى العالمي، بلغ المعدل 31.9 في المائة، وجاءت سويسرا أقل الدول في حجم اقتصاد الظل كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 7.2 في المئة تبعتها النمسا 8.9 في المائة، فيما كانت أعلى الدول بوليفيا بنسبة 62.3 في المائة، وزيمبابوي 60.6 في المائة.
وأظهرت الدراسة التي نشرها الصندوق على موقعه الإلكتروني، أن معدل اقتصاد الظل في الأردن بلغ 17.38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات من 1991 وحتى 2015. وبينت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن أخذ في التراجع كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بدءا من النصف الثاني من عمر الدراسة عام 2004.